تجمعت عشرات الأمهات وأفراد عائلات لمفقودين، أمس، في العاصمة الجزائرية لمطالبة الحكومة بتوقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ورفع المتظاهرون في ساحة الوئام المدني في وسط العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المفقودين، شعارات تطالب بتوقيع الجزائر على الاتفاقية الدولية ضد الاختفاء القسري، وتندد بصمت السلطات حول مصير آلاف الجزائريين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية. وأسفرت هذه الحرب عن سقوط أكثر من مائتي ألف قتيل وحوالي عشرة آلاف مفقود، بحسب منظمات حقوقية. وقال المتحدث باسم جمعية “إس أو إس مفقودون” حسن فرحاتي، “نطالب هذه السلطة بأن توقع على الاتفاقية الدولية وتكشف الحقيقة حول مصير آلاف المفقودين”. من جانبه، قال النائب مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقاً، إن “النظام متورط بصفة مباشرة في هذه الاختطافات، لذلك يرفض التوقيع على الاتفاقية الدولية”. وأضاف “لا يوجد في أي دولة ولا حتى في تشيلي التي اشتهرت بعمليات الخطف في عهد بينوشيه، هذا العدد الهائل من المفقودين”. وقدَّر بوشاشي عدد المفقودين في الجزائر بحوالي عشرة آلاف، بينما تؤكد منظمة “إس أو إس مفقودون” أنها تملك ملفات ثمانية آلاف حالة. وقال فرحاتي إن “25% من عائلات المفقودين رفضت التعويض المالي، وحتى الذين قبلوا بالأموال وبشهادات وفاة لأبنائهم يطالبون اليوم بالجثث لدفنها وتلقي العزاء فيها”. وكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى أعلن في أكتوبر 2010 أمام نواب البرلمان أنه تم إحصاء 6448 مفقوداً، وأن 35 ملفاً فقط مازالت تنتظر التسوية. في السياق ذاته، أكد عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان خليل مؤمن، أن منظمته تبقى مجندة للدفاع عن ملف المفقودين “لأننا لا يمكن أن نغلق هذا الملف بقرار إداري”.
