وقعت أكثر من مائة شخصية سياسية، وفعاليات حقوقية وإعلامية وثقافية مغربية، على عريضة تطالب «بوضع حد للبروتوكول المخزي، المهين لكرامة المواطنين والمسيء لسمعة البلاد»، على خلفية الجدل القائم حالياً بخصوص الطقوس التي يتضمنها حفل الولاء؛ من قبيل الانحناء والركوع وتقبيل لأيدي الملك وأفراد أسرته. ومن المتوقع أن تتواصل دائرة التوقيعات على البيان، الذي أطلق عليه اسم بيان الكرامة، ليتحول إلى عريضة شعبية تتوخى جمع أكبر قدر ممكن من التوقيعات «لاستنكار استمرار ممارسات تذكر المغاربة بسنوات الجمر والرصاص». وجاء في البيان الذي حمل أكثر من مائة توقيع، أنه لا معنى لمثل هذه الطقوس اليوم غير إهانة كرامة المغاربة وإلحاق الأضرار الجسيمة بسمعة البلاد. وأضاف البيان، الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن التعاقد بين الشعب والدولة يأخذ في البلدان الديمقراطية شكلاً دستوراً ديمقراطياً يزكيه الشعب، عبر استفتاء حر ونزيه، بما يجعل منه عقداً يؤسس لشرعية النظام والدولة»، مؤكداً أن «الطريقة الوحيدة لإثبات الروابط بين المواطن والدولة في إطار من احترام كرامة المواطنين والمواطنات، بعيداً عن طقوس الإذلال والطاعة التي تتضمنها المناسبة السنوية لهذه الطقوس في البلاد». ووقعت البيان شخصيات لها وزنها في الساحة السياسية والحقوقية والإعلامية والثقافية، ضمنها عناصر تنتمي إلى قيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، فيما لم تضم لائحة الموقعين أسماء من جماعة العدل والإحسان التي انتقدت بشكل مستقل طقوس حفل الولاء، وهاجمت صقور المخزن، بداعي أنهم يريدون استمرار نفس الطقوس، دون مراعاة التحولات السياسية، وضرباً لحقوق الإنسان. مضيفاً أن «البروتوكول المخزي من انحناء وركوع وتقبيل لأيدي الملك وأفراد أسرته لا معنى له غير إهانة كرامة المغاربة بهذه الممارسات التي ترجع إلى عهود غابرة». وقال البيان ذاته إن «هذه التقاليد كانت سائدة عند بعض الأنظمة قبل القيام بإلغائها بقرار رسمي في سياق عملية الإصلاح، حيث ألغاها حاكم تونس مثلاً قبل أكثر من 150 سنة (1860م)». على خط آخر، نظم نشطاء من 20 فبراير لقاء استعرضوا فيه حيثيات التدخل الأمني العنيف الذي تعرضوا له خلال الوقفة التي تم تنظيمها أمام البرلمان للمطالبة بإلغاء حفل الولاء وطقوس البيعة. مؤكدين أن الدولة «استعملت عنفها لمصادرة حقهم في التعبير وإبداء الرأي ضمن انشغال سيثبت التاريخ حجم الإجماع الذي يلفّه»، مؤكدين تشبّثهم بالدعوة، على محطّات متفرّقة، ل»إلغاء الطقوس المخزنية الحاطّة من الكرامة، التي نبذتها حتّى بعض الأنظمة الغارقة في البداوة».