أعلنت الحكومة الإسبانية أنها لن تتقدم بطلب مستعجل للحصول على قسط من المساعدات الأوروبية المقررة لقطاعها المصرفي المتعثر. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية «إفي» قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس أمس «في حال تعثر بنك إسباني قبل نوفمبر واحتاج بشكل ملح إلى ضخ رأسمال فإن هناك مبلغا بقيمة ثلاثين مليار يورو معدا لمثل هذه الحالة». وأشار الوزير إلى أن البنك المركزي الإسباني يعكف في الوقت الراهن على بحث إمكانية حدوث مثل هذه الحالة ومدى ضرورة تقديم طلب مستعجل في هذه الحالة «وحتى اليوم لم يثبت ذلك». وكان الاتحاد الأوروبي وعد إسبانيا بتقديم مساعدات تصل قيمتها إلى مائة مليار يورو لمساعدة المصارف الإسبانية التي تضررت بشدة من تداعيات الأزمة العقارية في إسبانيا ومن المنتظر أن تبدأ هذه المساعدات في نوفمبر المقبل.