يحاول أعضاء في مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي السابق جمع استقالات من أعضاء المجلس المنتخب، حتى يتم حل المجلس قانونياً إذا استقال أكثر من نصف الأعضاء قانونياً. وانتشرت مساء أمس الأول أنباء عن حل مجلس الإدارة المنتخب، عبر تجميع الاستقالات. وأشارت الأنباء أن الاستقالات تجاوزت ستة طلبات استقالة، في الوقت الذي ينتظر فيه رئيس مجلس الإدارة محمد بودي تسلمه لحكم المحكمة إلغاء فقرتين من قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة القاضي بإلغاء انتخابات النادي وتشكيل مجلس مؤقت لتسيير أمور النادي. وأكد أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق (رفض إعلان اسمه)، وأحد من يعتزمون تقديم استقالتهم، أن الاستقالة هي أحد الحلول التي وصل إليها مجموعة مثقفين بعد تشاورهم لوضع حل للصراع الدائر، ما أثر على الحراك في المشهد الثقافي. وقال إن “هناك مفاجآت قريبة سيعلن عنها بخصوص هذه المبادرة، وغيرها من المبادرات، لإيجاد حل لمشكلة النادي”، موضحا أن “ما حدث هو جسّ نبض أعطى ثماره، وحرك المياه الراكدة، وأعطى بارقة أمل لانتهاء هذه المشكلة”. من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة النادي محمد بن صليم القحطاني إلى أنه ليس ممن يعتزمون الاستقالة من النادي، ولا يفكر بذلك. ويسعى الراغبون في الاستقالة إلى حل المجلس في حال عودته، استناداً للمادة 35 من لائحة الأندية الأدبية، التي تنص على أن “يُحل مجلس الإدارة في حالتين: إذا استقال نصف أعضائه دفعة واحدة، من بينهم الرئيس، ووافقت الوزارة على ذلك، أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أقل من النصف، وفي كلتا الحالتين يُعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع استثنائي تدعو له الوزارة لانتخاب بقية أعضاء المجلس، وتكون مدة المجلس مكملة لمدة المجلس السابق”. من جانب آخر، مثل عضو مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي الأسبق خالد التويجري أمام التحقيق هذا الأسبوع، بعد أن تخلف عن الحضور مع بعض المسؤولين في النادي عن حضور استجواب لجنة الاستجواب، التي شكلتها وزارة الثقافة والإعلام، بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية، للتحقيق في “التجاوزات المالية والإدارية” لمجلس إدارة النادي. وتواصل اللجنة حالياً التحقيق في مقر فرع الوزارة في الدمام، ومن المتوقع أن يتوقف التحقيق خلال إجازة عيد الفطر، وأن تستأنف التحقيقات المتبقية بعد الإجازة. وتتوقع مصادر مطلعة أن يتم التحقيق مع رئيس مجلس إدارة النادي السابق محمد بودي بعد إجازة العيد. وتستقبل اللجنة في الوقت الحالي أشخاصاً من خارج مجلس الإدارة المعين (مثقفين ومقربين وعاملين)، لهم علاقة بملفات إدارية ومالية، كان قد أصدر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة بحقها قراراً لاستكمال التحقيق فيما أثير من تجاوزات في قبول العضوية في الجمعية العمومية للنادي وإجراءات الانتخابات، والتجاوزات الأخرى الإدارية والمالية.