أحالت المحكمة الجزائية في القطيف القضية الثانية من قضايا مثيري الشغب إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وكانت الجلسة المحددة أمس الأول للنظر في القضية، التي تعد الجلسة الأولى، وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لأربعة أشهر على أحد مثيري الشغب بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه في المشاركة في أحداث القطيف، وأحيلت قضيتان إلى الاستئناف بعد اعتراض المتهمين على الحكم الصادر القاضي بالسجن أربعة أشهر لكل متهم من المتهمين الأربعة بمعدل متهمين اثنين في كل قضية، وأجِّلت أربع قضايا أخرى إلى ما بعد إجازة عيد الفطر، بعد تزويد المتهمين بلائحة الاتهام، في حين صدر الحكم في قضيتين وأحيلتا إلى الاستئناف لاعتراض المتهمين على الحكم الصادر.