قال ل»الشرق» المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة الإعلامي حطاب بن صالح العنزي، إن الوزارة تتطلع إلى إنفاذ قرارات التوطين والسعي إلى إحلال السعوديين محل العمالة الوافدة، خاصة في محلات بيع الذهب، ومن هنا تكون الرقابة المستمرة على تلك المحلات للتأكد من تطبيق القرارات والتعليمات التي تستهدف توفير فرص العمل للمواطنين والحد من العمالة الوافدة، وتم تكوين لجنة لمتابعة هذا الموضوع داخل الوكالة المساعدة للتفتيش وعلاقات العمال التي قامت بدورها بتكليف عدد من المفتشين بتاريخ، لزيارة محلات الذهب في أسواق طيبة، حيث تم رصد 16 مخالفة آنذاك، وقد تم القيام بزيارة أخرى من قبل مفتشي الوزارة قبل أسبوعين، حيث تم رصد 14 مخالفة أخرى، وقد لوحظ خلال الزيارة إن أكثر العاملين في تلك المحال من الجنسية البحرينية التي تطبق عليها الأنظمة الخاصة بمساواة مواطني مجلس التعاون الخليجي في دول المجلس، والبعض الآخر يحمل إقامات رسمية بمهنة بائع، أما عن الإجراءات التي تتخذ بشأن المخالفين، فإن المخالفات التي يتم ضبطها تُحال إلى الهيئات المختصة، وتكليف لجنة السعودة بمكاتب العمل لتنفيذ ما يتخذ من إجراءات حيالها. وحول ما ذكر أصحاب المحلات السعوديون أنهم تقدموا للوزارة بشكاوى ولم يجدوا تجاوباً وأنهم يتعرضون لحملات تهجير منظمة لإقصائهم من محلاتهم، إن الوزارة لا تتجاهل أي شكوى تصلها، بل تبحث الشكاوى وتتأكد من صحة ما جاء بها، ومن ثم تتخذ الإجراء المناسب، والجهة المختصة بالوزارة على تواصل دائم مع المواطنين أصحاب تلك المحلات الذين يقومون بتزويدها ببعض البيانات والمعلومات، كما أن الوزارة حريصة على جميع المنشآت واستمراريتها ونجاحها وتطويرها، لأنها في الأساس منشآت وطنية، يعمل بها أبناء الوطن، لذا كان قرار سعودة العمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات، فتلك البيئة الخصبة لاستقبال الشباب، وفتح آفاق العمل لهم، فإن الوزارة ستكون أشد حرصاً على وجودها ونجاحها ودعمها، وليس العمل على تهجيرها.