بعد خيبة البرلمان الإيراني بتمرير مشروع إغلاق مضيق «باب السلام»، وقّع عشرات الأعضاء على مشروع فرض الضرائب على جميع السفن التجارية وناقلات النفط المارّة من المضيق. وأعلن البرلماني «علي رضا خسروي» وعضو لجنة العمران عن مصادقة ستين عضواً على المشروع. وبين «خسروي» أن 60% من صادرات النفط العالمية تمر من المضيق ممّا يجعله أهم الممرّات العالمية وأكثرها حيوية، ويمكن لإيران جني كثير من الامتيازات منه نظراً لحاكميتها وسيطرتها عليه!! وأفاد «خسروي» لابد من إجراء مذاكرات مع الخارجية الإيرانية للمصادقة على المشروع، مؤكداً قرب مناقشته بالمداولات الرسمية للبرلمان لجمع أكبر عدد ممكن من تصويت الأعضاء. ونوّه لاقتراح إيران من قبل مشروع حماية بيئة الخليج العربي من التلوّث مشيراً إلى أن كثيراً من دول العالم تستغل مياه الخليج العربي وعليها المشاركة في حماية بيئته بنفس درجة استغلالها، وعلل الأسباب «بانعدام الأمان في الخليج العربي وكثرة القراصنة»! وعدّة مصادر رسمية إيرانية أكدت من قبل قيام دول الخليج العربي بضخ نفطها بواسطة أنابيب عبر ممرّات أخرى غير مضيق «باب السلام» من بينها «البحر الأحمر» وذلك للتقليل من فاعلية التهديدات الإيرانية المتكرّرة بإغلاق المضيق. وتبحث إيران عن أي مخرج يساعد على التقليل من حدّة تأثير العقوبات ضدها، وأفرز الاجتماع الطارئ لمجمع تشخيص مصلحة النظام لجنة مواجهة العقوبات، علّها تساهم في استعادة ثقة الشعب بالنظام بعد كسر هيبته وفقدان مشروعية الحرس الثوري، كما لوّح «حسين سحابي نيا» عضو البرلمان بفتح ملف تغريم العراق لحربها ضد إيران لثماني سنوات (1980-1988)، حتى جاء مشروع فرض «الخُمس» على دول المنطقة مقابل الاستيراد والتصدير وفي مقدمته النفط.
