دعا وزير العمل المهندس عادل فقيه المحامين في المملكة إلى المشاركة معه في صياغة اللوائح والقرارات، واقترح تفعيل مكاتب الصلح لمساعدة الهيئات العمالية على حصر الخلافات والمشاكل التي تواجه كل العاملين في القطاع الخاص بهدف تقليل القضايا العمالية المنظورة أمام الهيئات العمالية والمساهمة في إيجاد حلول سريعة لبعض القضايا التي يستغرق الحكم فيها فترات طويلة. واستعرض خلال لقائه أعضاء لجنة المحامين في غرفة جدة أمس المعوقات التي تواجه المحامين والمواطنين في التعامل مع خدمات وزارة العمل لإيجاد المقترحات والحلول لها، بهدف خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات . وفاجأ فقيه الحاضرين بإلمامه الكامل بكل المعوقات التي تواجه المحامين، مؤكدا أن العمل جار حالياً لحصرها وتذليلها، وتطرق إليها بالتفصيل و حرص على دعم جميع تطلعات المحامين لتحقيق العدالة. وقال وزير العمل إن العمل يجري لإعداد مدونة للقرارات الصادرة من قبل الهيئة للاستناد عليها كمرجعية والاستفادة منها في الخلافات العمالية، مؤكداً أن الوزارة ترغب في أن يكون هناك مترجمون لبعض الجنسيات التي لا تتحدث اللغة العربية ومنها الجنسية الأندونيسية والهندية والفلبينية وغيرها بهدف إنصاف هذه الجنسيات والحفاظ على حقوقها. ولفت إلى أن وزارة العمل تعمل على إنشاء وتأسيس بوابة إلكترونية تتضمن أبرز اللوائح والقرارات والإنجازات التي تتطلع بها، وتكون بمثابة همزة الوصل مع المواطنين والمقيمين.