جاء تحذير الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ من التعامل مع أصحاب الإعلانات والملصقات الدعائية التي يدَّعي أصحابها سداد المديونيات على المقترضين من البنوك مقابل شروط معينة، أو منحهم قروضاً بشروط أفضل، أو تمويل المشروعات ليدق ناقوس الخطر مرة أخرى حول هذه المشكلة التي لم يوضع لها حد حتى الآن بالرغم من التحذيرات المتكررة من قبل الخبراء والمختصين. وتكمن خطورة التعامل مع هذه الفئة كونهم لايستهدفون منح القروض، بل هي عملية نصب واحتيال تُخفي وراءها عمليات غسيل أموال بالإضافة إلى أمور مشبوهة، وهو مايؤثرعلى الاقتصاد السعودي، كون مايتم من هذه العمليات يدعم الاقتصاد الخفي الذي يتسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد السعودي تقدر بالمليارات. ولئن أثبتت التوعية جدوى في كثير من الأمور الحياتية والاقتصادية على غرار منع جمع التبرعات بطرق غير نظامية ومخالفة فإنه من الضرورة بمكان متابعة أمثال هؤلاء والقبض عليهم وإنزال العقوبة التي تليق بتجاوزاتهم مع ضرورة التشهير بهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم مع ضرورة الأخذ بالاعتبار عملية منع نشر هذه الملصقات ووضع كاميرات مراقبة حول البنوك لاصطياد أمثال هؤلاء وتتبعهم عبر أرقام هواتفهم لأن القبض على أمثال هؤلاء والتحقيق معهم ومعاقبتهم يُعد جزءاً من الحل. ولا يمكن أن نغفل قرار وزارة الثقافة والإعلام بمنع الصحف والمجلات والملاحق من نشر الإعلانات عن سداد المديونيات تحت أي ذريعة، كونها في نهاية الأمر بشكل أو بآخر تضفي نوعاً من المشروعية غير القانونية وغير النظامية على تلك الإعلانات، كما أن البنوك السعودية في أكثر من حملة توعية مصرفية أطلقتها خلال الأعوام الماضية، حذرت من خلال إرسال رسائل توعية واضحة وصريحة لعملائها من مغبة الانسياق وراء تلك الإعلانات والملصقات المضللة، كونها تنطوي على شتى أنواع ووسائل الاحتيال المالي والمصرفي، وتستهدف في المقام الأول سرقة أموال عملاء البنوك الضحايا، وليس ذلك فحسب، بل أيضاً هي محاولة لسرقة بياناتهم ومعلوماتهم البنكية، بما في ذلك أرقامهم السرية بهدف القيام بتنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة وغير نظامية على حساباتهم المصرفية. فضلا عما ذكر، البنوك السعودية تقوم باستمرار بإزالة تلك الملصقات من على أجهزة الصراف الآلي، كونها تمثل بالنسبة لأصحاب الملصقات المضللة مكانا للدعاية المجانية تستهدف العملاء المدينين للبنوك. ويبقى دور المواطن والمقيم بالتجاوب مع حملات التوعية وعدم الانسياق وراء ملصقات الكذب والاحتيال والوهم ليكون المواطن شريكا فعالا في منع وقوع العمليات المشبوهة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتكبده الخسائر.