أوضح ل«الشرق» مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن الوزارة وشركة العلم، ستوقعان اليوم عقد مشروع نظام ‹›إيجار›› الخاص بتنظيم سوق الإيجارات في المملكة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ويربط المشروع مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، وسيتبع العقد دراسة وضع سوق الإيجارات في المملكة والربط بين جميع المكاتب العقارية، للعمل على توسيع دائرة البرنامج والاستفادة منه بشكل أفضل. ويربط نظام (إيجار) المكاتب العقارية، التي ستشترك فيه بشكل مجاني، ودون أي رسوم، وسيكون النظام موحداً، وباشتراك اختياري من قبل المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين، وتزويد ملاك العقار بها، وسيمكن فيما بعد من ربط بيانات المستأجرين بقاعدة معلومات أمنية. ويأتي توجه الوزارة لتطبيق هذا النظام بعد رصد مشكلات عدة يتعرض لها ملاك العقارات في المملكة بسبب تعثر كثير من المستأجرين في سداد إيجاراتهم.