أصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بالاجماع قراراً يهدد فيه بفرض عقوبات على المجموعات المسلحة التي تشكل خطراً على الانتقال السياسي في اليمن. وطالب مجلس الأمن بوقف الهجمات و”التدخلات” في جهود الحكومة الرامية إلى تعيين مسؤولين جدد على رأس القوات المسلحة. وقال دبلوماسيون إن القرار 2051 الصادر عن مجلس الأمن يستهدف مباشرة عائلة وانصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حتى لو لم يذكرهم بالأسم. وفي هذا القرار طالبت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن ب “انهاء جميع التحركات الرامية إلى تقويض سلطة حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي” بعد تنحي الرئيس صالح في فبراير بعد أن حكم البلاد 33 عامًا. وطالب مجلس الأمن بوقف الهجمات على البنى التحتية النفطية والغازية والكهربائية، وأكد استعداده لدرس “تدابير أخرى” بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة أن استمرت هذه الاعتداءات. ويجيز هذا التدبير تطبيق العقوبات، الاقتصادية عموما، مثل تجميد الارصدة ومنع السفر. (ا ف ب) | نيويورك