أكد نائب رئيس غرفة الرياض، عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عبدالعزيز العجلان أهمية نجاح المنتدى في تكريس وضعيته كمؤسسة فكرية اقتصادية مرموقة، تعنى برصد ودراسة وتشخيص معضلات الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسة، واقتراح وصياغة الحلول الناجعة، ووضعها أمام صانع القرار، لاتخاذ ما يراه مناسباً منها سعياً، لرفع كفاءة اقتصادنا السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يصب في خانة دعم هيكل الاقتصاد الوطني وتحسين آلياته للارتقاء والنهوض بالمجتمع وتحسين ازدهاره ورفاهيته. وقال العجلان ل”الشرق”: إن الجهود تتكاثف حالياً “لوضع الترتيبات الأخيرة لانطلاقة المنتدى، في 17 ديسمبر الحالي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه”، موضحاً أن المنتدى “قدَّم خلاصة فكر عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال من مختلف مناطق المملكة، وطرحها في دراسات رصينة وعميقة وشفافة، خضعت للبحث والنقاش من قبل أعداد كبيرة من المتخصصين والباحثين في كل ميادين الاقتصاد وقطاعاته، لتخلص إلى توصيات مهمة تعالج الكثير من مشكلات الاقتصاد الوطني وتسهم في تطوير الأنظمة والقوانين”. وتابع العجلان أن “من يستعرض قائمة الدراسات التي أعدها المنتدى عبر دوراته السابقة، سيجد جهداً علمياً وبحثياً جاداً وموضوعياً غطى كل قطاعات الاقتصاد الوطني، وسيدرك أن التوصيات التي خرجت بها بعد مناقشات مستفيضة ومعمقة كانت جديرة بالاهتمام، فمنها ما غطى واقع وتحديات بيئة الاستثمار في المملكة، ومنها ما تناول البنية التشريعية والقضائية في المملكة، والتي أمر خادم الحرمين الشريفين بإحالة توصياتها الداعية لتطوير مرفق القضاء إلى المجلس الاقتصادي الأعلى”. وعبر العجلان عن تطلعه إلى أن يواصل المنتدى في دورته الخامسة الحالية خطواته على طريق النجاح، وتحقيق الآمال التي يعلقها الجميع عليه في خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال الدراسات التي سيطرحها في هذه الدورة والتي تتناول: “دراسة النقل داخل المدن، ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، والأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ودراسة تقييم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة “.