هددت غرفة مكة التجارية الصناعية، أصحاب محال بيع الملابس النسائية الخاصة في المنطقة، مؤكدة لهم أن الإغلاق سيكون مصيرمحالهم في حال رفضهم الالتزام بقرار تأنيث الوظائف بداخلها، تماشياً مع قرار وزارة العمل بهذا الخصوص، مشيرةً إلى أنها ستنظم حملات تفتيش ومراقبة لمتابعة تطبيق القرار. وأكد مساعد أمين الغرفة ياسر أبو الفرج أن «التأنيث قادم لا محالة، وقرار وزارة العمل واضح، ويشمل كل مدن المملكة دون أي استثناءات»، داعياً أصحاب المحلات النسائية الرافضين تطبيق القرار إلى أن يختاروا أمراً من ثلاثة، إما التطبيق أو تغيير النشاط أو الإغلاق»، مشدداً على أن «وزارة العمل ستجري عمليات تفتيش ومراقبة على المحال، كما ستراجع فعالية تطبيق القرار وتطويره وفقاً لمقترحات العاملين». وأشار أبو الفرج على هامش اجتماع مسؤولي الغرفة مع أصحاب بيع الملابس النسائية، أمس، في مقر الغرفة، إلى أن «الشروط الواجب توافرها لدى السيدات الراغبات في العمل داخل المحال النسائية، ليست صعبة»، منبهاً إلى أهمية دورات التدريب والتأهيل، والالتزام بفترة التدريب والجدية في التدريب والعمل هي الأهم»، موضحاً أن «فترة تدريب السيدات، تحتاج إلى أربعة أسابيع فقط». وقال إن «رواتبهن تبدأ من 3000 ريال، تتحمل وزارة العمل نصفها». وتابع أبو الفرج في تصاريح خاصة ب»الشرق» أن القرار «لن يشمل بسطات بيع الملابس النسائية الخاصة المنتشرة في أسواق مكة الشعبية مؤقتاً، إذ إن لها وضعاً مختلفاً، ولكنها من المؤكد ستختفي قريباً». وكانت 4 محال متخصصة في بيع الملابس النسائية في مكة، أعلنت موافقتها على تأنيث الوظائف فيها، من أصل 800 محل، تعذرت بتطبيق القرار، حسبما نشرت «الشرق» في عدد الإثنين الماضي». يشار إلى أن وزارة العمل حددت 11 صفر المقبل كآخر موعد لإحلال المواطنات محل العمالة الوافدة في محلات بيع المستلزمات النسائية في المملكة.
