علمت «الشرق»، من مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الجمعية رفعت جملة من التظلمات التي وردتها من قرى نائية في مناطق المملكة بشأن عدم وجود وسائل نقل آمنة للطلاب والطالبات، إلى وزارة التربية والتعليم. وذكر أن التظلمات تلخصت في اعتماد الأهالي على سائقي نقل «خاص» من الأهالي يستخدمون وسائل نقل غير آمنة ومكشوفة، تعرض الطلاب إلى حوادث الطرق، وقد أسهم ذلك في حرمان عدد من الطلاب والطالبات من حق الدراسة في التعليم العام، مبينا أن الجمعية طالبت الوزارة بتوفير وسائل نقل آمنة للطلاب والطالبات. وقال المصدر، إن من حق الأهالي في تلك القرى توفير وسائل نقل مناسبة من خلال تأمين حافلات أو سيارات تناسب البيئة والطبيعة المكانية والتضاريس في تلك المواقع، وتُمكِّن الطلاب من حقهم في التعليم العام. وأكد أن الجمعية رصدت إشكاليات متعددة في هذا الجانب، متأملا أن يتم حل ذلك من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم. إلى ذلك، علمت «الشرق»، أن وزارة التربية والتعليم تلقت خلال الفصل الدراسي الماضي عددا كبيرا من الشكاوى بخصوص عدم توفر وسائل النقل، وأخرى تخص حرمان أبناء وبنات قرى في عدة مناطق من التعليم، إضافة إلى التوقف عن الدراسة بشكل نهائي بسبب عدم وجود وسائل النقل وانعدامها، أو وجود سيارات دفع رباعي متهالكة وقديمة يقودها مسنون لا يجيدون القيادة في مواقع وانحدارات وعقبات صعبة المسالك.