قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني علي ناصر الغفيص إن الإدارة العامة للسجون هي المسؤولة عن مكافآت المتدربين داخل السجون، مؤكداً أن ذلك ليس من مسؤوليات المؤسسة. وأكد الغفيص في تصريح ل «الشرق» أن عدد المدربين الأجانب المتعاقد معهم من قبل المؤسسة لا يتجاوز ألف مدرب من أصل 13 ألف مدرب في المملكة. ونفى الغفيص صحة ما أشيع عن تعثر مشروع المعهد التقني في محافظة يدمة مؤكداً أنه تم استلام المشروع. وعن إقامة مشروع للمؤسسة في مجرى السيول ب «أبا الرشاش» أكد الغفيص مسؤولية البلدية عن اختيار الأرض وليست المؤسسة هي الجهة المسؤولة. وأشار إلى أن هناك فريقاً يدرس احتياجات السوق من التخصصات المختلفة والتجارب الدولية في هذا المجال. وقال لا يوجد في الوقت الراهن احتياج إلا في مجال الأمن الصناعي. مشيراً إلى أن نتائج فريق العمل الميداني سيعلن عنها عند الانتهاء منها. وكان الغفيص وجه خلال لقاء مختصر بالصحفيين رسالة إلى خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كافة أنحاء المملكة بأنهم شباب المستقبل وهم من يسد احتياجات سوق العمل وهم من يستطيع تقليص العمالة الوافدة باتجاههم إلى سوق العمل. وعن الاتفاقيات التي وقعتها المؤسسة العامة للتدريب التقني مع عدد من القطاعات الخاصة بمنطقة نجران. أكد أن هذه الاتفاقيات منحت مائة خريج من أصل 828 خريجاً من مجلس التدريب التقني والمهني بنجران فرصا للعمل في القطاع الخاص وهي تعتبر الدفعة الأولى التي منها سينطلق إن شاء الله توظيف خريجي المجلس. وأكد أن الرقم الصحيح لعدد خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني في جميع فروعها ونشاطاتها، من شغل منهم العمل أو واصل الدراسة موجود بالمرصد الوطني، مشيراً إلى أن الذين أُتيحت لهم فرص العمل أو واصلوا الدارسة من خريجي المؤسسة بلغ 90% بينما البقية التي بلغت 10% اتجهت إلى حافز. ووعد الغفيص بتطبيق التخصصات النادرة التي سبق أن أعلن عنها في المعهد التقني للبنات عند الانتقال إلى المباني الجديدة. وطالب الغفيص القطاعات الخاصة بتوفير بيئة العمل المناسبة لخريجي المؤسسة، مشيراً إلى أن الأجور التي يتقاضها المتدرب ليست عادلة خصوصاً بعد أن أفنى المتدرب سنتين في التدريب قدم خلالهما مجهودات كبيرة. وأشار إلى أن هناك دراسة لرواتب الخريجين الذين يعملون في القطاع الخاص لدى وزارة العمل وسيقوم وزيرها بالإعلان عنها عند الانتهاء منها.