أثار قرار الوقف الشيعي بتملك أوقاف مدينة سامراء، لاسيما مرقد العسكريين الذي فُجِّر من قِبَل تنظيم القاعدة عام 2007، استياء قيادات سياسية سنية، حيث اتهم رئيس تحالف الوسط، إياد السامرائي، جهات وأوساط متنفذة في الدولة بالسيطرة على مساجد تابعة للوقف السنِّي بشكل متسارع وغير قانوني وإلحاقها بالوقف الشيعي أو بإدارة العتبات المقدسة.وعدَّ إياد السامرائي ربط أوقاف سامراء بالوقف الشيعي مناقضاً للدستور والقانون، وقال في بيانٍ صحفي أمس إن ما يجري اليوم هو تنفيذ لأهداف طائفية وحرمان للمسلمين من حقهم في ممارسة شعائرهم في مساجدهم التي اعتادوا عليها، بحسب قوله. وكان الوقفان الشيعي والسني اتفقا على تشكيل لجنة عُرِفَت باسم “لجنة الفك والعزل” لتحديد الأوقاف العائدة لكل من الوقفين من إرث وزارة الأوقاف في عهد النظام السابق، لكن الكثير من الأوقاف السنية لاسيما أوقاف مدينة سامراء اعتُبِرَت أملاكا للوقف الشيعي وفقا لتقسيم مذهبي الجديد، غير أن السامرائي قال في بيانه “لا نستبعد أن يكون الدافع من وراء ذلك إثارة المشاعر الطائفية ودفع أبناء الشعب إلى الأجواء التي سادت عامي 2006 و2007، والتي بُذِلَت جهودٌ عديدة لتطويقها من جانب الدولة والعديد من القوى السياسية”. ودعا السامرائي، وهو الأمين العام للحزب الإسلامي، مجلس الوزراء إلى “معالجة هذا الموضوع معالجة حاسمة، وعدم السماح للبعض باستغلال مواقعهم لتخريب العلاقات الأخوية التي عادت للالتئام بين أبناء الوطن الواحد”، لافتاً إلى أن “محاولة سلب المساجد من أصحابها وأهل الحق فيها لا يمكن أن تنجح”. وكان رئيس الوزراء أصدر قرارا بتجميد عملية نقل أوقاف سامراء إلى الوقف الشيعي بعد ردود الأفعال الغاضبة من أهالي المدينة ذات الأغلبية السنية، وهو ما استدعى تدخَّل مجلس محافظة صلاح الدين الذي أمر بإغلاق التسجيل العقاري في سامراء بعد محاولة نائب رئيس الوقف الشيعي نقل سجل أوقاف المدينة من الوقف السني للشيعي. وفي ذات الإطار، قال عددٌ من أئمة وخطباء بغداد إنه “لا يمكن أن ننعم بالأمن والاستقرار إلا بتعايش جميع أبناء النسيج العراقي”، وأضافوا في بيانٍ قُرِئ في جامع الإمام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية “إن الصراع الطائفي لن يزيد الأمة إلا جراحا فوق جراح”. وأكد البيان “أن الأمة الإسلامية تمر بمراحل عصيبة وتعيش في أعمق محنها وأحلك ظروفها، فالوضع السياسي في العراق في أعمق أزمة والواقع الأمني مدمر والأداء الطائفي لبعض المنتسبين للحكومة بدأ يهدد ويصعِّد الأزمة مع نفاد الصبر”. وقال الأئمة “إن من يتطاول على مساجدنا بحجة استرداد الحقوق المخصوصة ويريد المعركة معنا، فليتذكر أنين المسجد الأقصى تحت حراب الصهاينة، إلا إذا كانوا يرون أننا أسوأ من الصهاينة”، بحسب البيان. ودعا البيان المراجع الدينية إلى “أن تكون لها وقفة لنصرة العدل وإنصاف المظلومين في المعتقلات، لأن الساكت عن حقوق الناس سيدفع ثمن سكوته في الدنيا بما سيجري من دماء بريئة، كما أنه سيدفع ثمنه في الآخرة”. بدوره، قال النائب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني إن “ما يحصل لأبناء السنة في العراق من تهميش واعتقالات واستيلاء على الأملاك الوقفية التابعة للوقف السني يجب أن يوضع له حد كون الأمر تعدى الحد المعقول له”. وأضاف في بيانٍ صحفي “تهميش السنة في العراق بهذه الطريقة سيدفعهم بصورة قوية للمطالبة بتشكيل الأقاليم في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى”، مؤكدا “أن السنة صبروا لفترة طويلة عما يقع عليهم من ظلم كي يحافظوا على وحدة العراق”.