أصبح الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وأركان نظامه في محاكمة القرن الشغل الشاغل للشارع المصرى، فالجميع يترقب اليوم الحكم الذي سيصدره رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت على الرئيس المخلوع. ويتوقع خبراء قانونيون وسياسيون وسط حالة من الاحتقان والتوتر التي تسود الشارع المصري، ما بين متابعة الصراع على الرئاسة التي انحصرت بين مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، ومرشح النظام السابق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في نظام مبارك، أن يتم مد أجل النطق بالحكم إلى ما بعد انتخابات الرئاسة. إلا أن بعض القانونيين أكدوا أن جميع الاحتمالات مطروحة في هذه الدعوى، سواء بأن يكون الحكم مخففا أو مشددا، لكن الأمر القاطع هو أن ذلك الحكم أيا كان سيكون له انعكاسه على المشهد السياسي وعلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وبدوره قال رئيس محكمة الاستئناف المستشار أشرف ندا «أتوقع أن يقوم القاضي بمد أجل المحاكمة من 10 أيام إلى 15 يوماً، وذلك انتظاراً لقدوم الرئيس الجديد، وإذا أصدر حكمه اليوم فستكون مدة العقوبة لا تتعدى العشر سنوات، ولن يعطيه العقوبة الحقيقة التي يستحقها، ولكنه لن يمنحه البراءة خوفاً من استثارة الرأي العام». فيما أوضح وكيل نقابة المحامين المصريين وعضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني محمد الدماطي «إن احتمال أن يمد رفعت أجل النطق بالحكم وارد، حيث إن هذا أمر قانوني، بمعنى أن من سلطة المحكمة المطلقة أن تمد أجل النطق بالحكم، وكذلك من سلطاتها أن تعيد فتح باب المرافعة في القضية مرة أخرى لتستوضح أمرا غاب عنها». وأشار الدماطي إلى «أن هناك ثلاثة احتمالات خلال جلسة اليوم، الأول هو أن ينطق رفعت بالحكم، والثانى أن يمد أجل النطق به، والثالث أن يتخذ رفعت قرارا بفتح باب المرافعة من جديد». وأبدى الدماطي تخوفه من أن يصدر شفيق – إذا جاء رئيسا للجمهورية – عفواً عن مبارك إذا أمد القاضي النطق بالحكم إلى ما بعد انتخاب رئيس. وقال الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدكتور محمد نور فرحات «إن المستشار أحمد رفعت من حقه مد أجل النطق بالحكم في القضية حتى آخر الدور الخاص به فقط وفقا للقانون وهو الأسبوع الأول من شهر يونيو، وبالتالي فلا بد أن يصدر حكمه في مدة لا تتجاوز هذه المدة، ولكن يمكن له تجاوز هذا التاريخ وتأجيل النطق بالحكم في القضية، باستثناء خاص له بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف، مؤكدا أنه في جميع الأحوال فإن الحكم لا بد أن يصدر قبل 30 يونيو أي قبل تقاعد المستشار رفعت». وحول تأثر الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة بنتيجة الحكم، قال المحامي والناشط السياسي عصام الإسلامبولي إن محمد مرسي مرشح الإخوان، هو المستفيد في جميع الحالات، موضحاً بأنه في حالة صدور أحكام شديدة سيزيد شعور الناس بالارتياح.