أكملت هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها مع المحامي المصري أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي المصري فيما أصر المتهم السعودي في القضية على إنكار علاقته بها. وأقر الجيزاوي بمحاولة تهريب 21380 قرص زاناكس المخدر، إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. وتضمن ملف القضية اتهاماً للمحامي المصري بالدخول إلى الأراضي السعودية بغرض التهريب، مستغلاً تأشيرة عمرة، ووصوله إلى المملكة غير محرم، ولم يعثر في أمتعته على لباس الإحرام، بل كان يرتدي قميصا أبيض، و»جاكيت» أزرق. وتوصلت التحقيقات إلى عزم المتهم الرئيس في القضية «الجيزاوي» على عقد صفقة لبيع الأقراص المخدرة التي ضبطت بحوزته داخل المملكة بمبلغ يتجاوز مائة ألف ريال، بواقع خمسة ريالات عن القرص الواحد، فيما تمكن من شراء كامل الكمية من مصر بمبلغ 5131 جنيهاً، أي ما يعادل 3170 ريالاً. وأكدت اعترافات المتهم نيته لاستهداف تحقيق ربح من وراء الصفقة بما يعادل 31 ضعفاً لرأس ماله فيها. وأقر الصيدلي المصري بشراكته للمتهم الرئيس باعترافاته التي تضمنت سابق معرفته به قبل قدومه للعمل في صيدلية بالمملكة. حيث عمل مندوباً لدى شركة أدوية في القاهرة تبيع أقراص الزاناكس، واتفق مع الجيزاوي على إدخالها إلى البلاد بقصد تصريفها. وتضمنت اعترافات الصيدلي المتهم قيامه بالترتيب مع الجيزاوي قبل مغادرته إلى المملكة بتأشيرة عمرة والشركة التي يعملان بها في مصر، لتسليم الجيزاوي ألفين و318 شريطاً لأقراص الزاناكس، يضم كل شريط منها عشرة أقراص، ليكون مجموع ما تسلمه من الشركة 21 ألفا و380 قرصاً. أما المتهم السعودي في القضية، فقد واصل إنكاره لجميع ما وجه له من اتهامات. وكشف المحامي الموكل من جميعة حقوق الإنسان لمتابعة القضية سليمان الحنيني ل «الشرق» عن قيام المحققين في الوقت الراهن بجمع الاعترافات لكتابة لائحة الاتهام النهائية التي ستصدر خلال اليومين المقبلين. ورجح الحنيني تحويل القضية إلى المحكمة العامة في جدة مطلع الأسبوع المقبل. مؤكداً أن المتهم السعودي في طريقه للبراءة في ظل عدم وجود أدلة وقرائن تدينه في التواطؤ مع الجيزاوي. وأشار الحنيني إلى أنه سيلتقي صباح اليوم بالجيزاوي لمعرفة مطالبه وهل يريد توكيل محامٍ أم لا، بعد إلغاء وكالة المحامي أحمد الراشد. وشدد الحنيني على أن حقوق الإنسان ستتابع القضية وتحقق مطالب الجيزاوي التي يكفلها له القانون وحقوق الإنسان من محاكمة عادلة.
