تضم هيئة السوق المالية عدداً من الإدارات والوحدات المعنية بسوق المال المكلفة بتنفيذ نظام السوق المالية ولوائحه.. هنا زاوية أسبوعية تسلط الضوء على إحدى الإدارات في إطار بناء علاقة معلوماتية بين المستثمرين والهيئة. إدارة صناديق الاستثمار تقع إدارة صناديق الاستثمار تحت مظلة الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار، التي يتمثل دورها في توفير وتزويد المستثمرين بجميع المعلومات المالية اللازمة لتمكينهم من اتخاذ القرارات المبنية على أسس سليمة، ويتحقق ذلك بضمان التزام جميع الأطراف المعنية بأنظمة وقواعد طرح الأوراق المالية، كذلك تتولى الإشراف على تطوير سوق المال، وتقديم أطر عمل مبتكرة من شأنها تسهيل إصدار أوراق مالية جديدة، وتطوير المؤسسات المالية والجوانب التقنية التي ستؤدي إلى تسهيل ورفع إمكانيات النمو للسوق المالية. وتضم إدارة تمويل الشركات والإصدار أربع إدارات هي: صناديق الاستثمار، والأدوات المالية، والتسجيل والإدراج، والاندماج والاستحواذ. وتضطلع إدارة صناديق الاستثمار بالإشراف على جميع طلبات الطرح العامة والخاصة لبرامج الاستثمار الجماعي، وتقوم أيضاً بتنظيم عمل مديري الصناديق والإشراف عليهم فيما يخص الامتثال للالتزامات المستمرة والنظامية لصناديق الاستثمار. وبذلك تكون مهام الإدارة على النحو التالي: مراجعة طلبات طرح برامج الاستثمار الجماعي وأي تعديلات لاحقة لها مع ضمان الالتزام بالأنظمة والقواعد واللوائح كافة، والتأكد من التزام مديري الصناديق بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بما في ذلك متطلبات الالتزام المستمر، ورفع مستوى الشفافية وضمان الإفصاح عن المعلومات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات المبنية على أسس سليمة، وتطوير وتعديل القواعد واللوائح ذات الصلة بصناديق الاستثمار بشكل مستمر.