هيئة السوق المالية من الداخل

تضم هيئة السوق المالية عدداً من الإدارات والوحدات المعنية بسوق المال والمكلفة بتنفيذ نظام السوق المالية ولوائحه.. هنا زاوية أسبوعية تسلط الضوء على إحدى الإدارات في إطار بناء علاقة معلوماتية بين المستثمرين والهيئة.
إدارتا التسجيل والإدراج، والاندماج والاستحواذ
تنضوي إدارتا التسجيل والإدراج، والاندماج والاستحواذ – ضمن الهيكل الإداري لهيئة السوق المالية – تحت الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار، التي تضم أيضاً إدارتي الأدوات المالية، وصناديق الاستثمار. ويتمثل دور الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار في توفير وتزويد المستثمرين بجميع المعلومات المالية اللازمة لتمكينهم من اتخاذ القرارات المبنية على أسس سليمة. ويتحقق ذلك بضمان التزام جميع الأطراف المعنية بأنظمة وقواعد طرح الأوراق المالية. كذلك تتولى الإدارة الإشراف على تطوير سوق المال، وتقديم أطر عمل مبتكرة من شأنها تسهيل إصدار أوراق مالية جديدة، وتطوير المؤسسات المالية والجوانب التقنية التي ستؤدي إلى تسهيل ورفع إمكانيات النمو للسوق المالية.
وضمن هذه المهام، تتولى إدارة التسجيل والإدراج الإشراف على جميع الطلبات العامة لطرح الأوراق المالية، بما في ذلك طلبات الطرح الأولية، طلبات حقوق الأولوية، وطلبات السندات والصكوك. كما تشرف الإدارة على جميع طلبات الطرح الخاصة من أوراق مالية وسندات. ويمكن تصنيف مهام الإدارة على النحو التالي: مراجعة طلبات الطرح الأولية، وطلبات حقوق الأولوية، وطلبات رفع أو خفض رأس المال، مع ضمان الالتزام بالأنظمة والقواعد واللوائح، تنظيم ومراجعة طلبات الطرح الخاص مع ضمان الالتزام بكافة الأنظمة والقواعد واللوائح، رفع مستوى الشفافية وضمان الإفصاح عن المعلومات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات المبنية على أسس سليمة، التطوير المستمر للقواعد واللوائح ذات الصلة بالتسجيل والإدراج، الإشراف على استخدامات عائدات الطرح بناءً على إفصاح المصدر، معالجة الشكاوى ذات الصلة بالطروحات العامة.
أما إدارة الاندماج والاستحواذ فتشرف على جميع طلبات الاندماج والاستحواذ للشركات المدرجة في السوق المالية، وبذلك تكون مهام الإدارة على النحو التالي: التنظيم والإشراف على عمليات الاندماج والاستحواذ، ضمان التقيد والالتزام بالأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة، تطوير وتعديل القواعد واللوائح ذات الصلة بالاندماج والاستحواذ، مراجعة وتقييم طلبات الاندماج والاستحواذ للتأكد من التزامها بالأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة، تقييم طلبات الاندماج والاستحواذ، التأكد من عدالة وكفاية مستوى الإفصاح لكافة مساهمي الشركات المدرجة فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ.