أكد وزير شؤون الرئاسة في السلطة الإقليمية لدارفور، محمد يوسف التليب، ترحيب أهالي الإقليم بقرار الرئيس السوداني عمر البشير بتشكيل لجنة عليا لمتابعة وإنفاذ سلام دارفور. وقال التليب، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، إن أهل دارفور يعتبرون القرار مؤشرا قويا على جدية الحكومة في إنفاذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور. وأقر الوزير الدارفوري بتلقي رئيس حركة التحرير والعدالة الدارفورية، التيجاني السيسي، تأكيدات قوية من وزير شؤون الرئاسة السودانية، الدكتور أحمد عمر سعد، تفيد بالتزام الحكومة بإنفاذ الاتفاقية ودفع مستحقات السلام. وأرجع التليب سفر السيسي إلى الدوحة إلى رغبته في إجراء مزيدٍ من التشاور مع القيادة القطرية باعتبار الدوحة راعي الاتفاقية الملتزم برعاية مؤتمر المانحين حول دارفور بجانب رئاستها للآلية التنفيذية لمراقبة إنفاذ سلام الإقليم. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر قراراً شكل بموجبه لجنة عليا لمتابعة السلام بدارفور برئاسته، وعضوية نائبه الأول علي عثمان طه، والتيجاني السيسي، وعضوية 14 وزيراً اتحادياً، كما أعاد تشكيل مكتب سلام الإقليم وأوكل رئاسته لأمين حسن عمر. وبحسب القرار الرئاسي، ستختص اللجنة بالعمل على إنزال ومتابعة إنفاذ السلام في دارفور، والعمل والتنسيق مع الجهات المعنية اتحادياً وولائياً لتطبيق اتفاق السلام الدوحة الأخير والإشراف على عمل مكتب متابعة السلام هناك. وستقوم اللجنة بإنشاء اللجان المناسبة لأداء أعمالها، وأي مهام أخرى تراها لازمة وضرورية، على أن تجتمع مرة واحدة كل شهر في مقرها برئاسة الجمهورية. ويجوز للجنة أن تعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسها، على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتوفير الميزانية اللازمة لأداء أعمال اللجنة، وتعيّن رئاسة الجمهورية سكرتارية اللجنة.وترددت شائعات في العاصمة السودانية حول غضب السيسي من بطء وتلكؤ الحكومة السودانية في إنفاذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور ودفع المبالغ المطلوبة لتسيير أعمال السلطة التنفيذية،