طالب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي رِيناتو سكِيفاني، وهو ثاني شخصية دستورية بإيطاليا، حكومة روما ب»الضغط على المغرب لتسلّم مواطنيه المسجونين بالبلاد»، مشيرا إلى أن مواطني المغرب وألبانيا «يمثّلون أكبر نسبة من السجناء الأجانب في إيطاليا» وأنه ينبغي على المغرب تسلم مواطنيه و»احترام العرف الدولي من خلال قضائهم مدد السجن في بلدهم الأصلي». ويأتي رد فعل المسؤول الإيطالي على خلفية أزمة الاكتظاظ التي تعرفها السجون الإيطالية، نسبة إلى الإحصاءات الرسمية التي تؤكد وجود 66 ألف سجين، في الوقت الذي أعدت فيه تلك السجون لاحتواء 45 ألف سجين فقط. وأعلنت «مؤسسة المبادرات والدراسات حول الإثنيات المتعددة» الإيطالية (غير حكومية) المعروفة اختصارا ب «إزمو» أن عدد المغاربة المعتقلين بالسجون الإيطالية يبلغ 4714 سجينا بنسبة 20%من مجموع 23696 أجنبيا معتقلا بإيطاليا، محتلين بذلك المرتبة الثالثة بين مختلف الجاليات الأجنبية الأخرى، فمن أصل كل مائة مغربي مقيم بإيطاليا يوجد مغربي معتقل بسجونها علما أن السجناء المغاربة يرفضون قضاء فترات عقوباتهم بالوطن الأم.ويبلغ عدد المغاربة المقيمين بإيطاليا حسب تقرير «إزمو»، 497 ألف نسمة كثالث جالية أجنبية من حيث عدد الأفراد بعد الجالية الرومانية المتكونة من 968 ألف نسمة والجالية الألبانية التي يبلغ عدد أفرادها 538 ألف نسمة. وتعتبر نسبة المغاربة القابعين في السجون الإيطالية مرتفعة جدا مقارنة بالجاليات الأخرى، إلا أن الاستثناءين الوحيدين تمثلهما الجاليتان الجزائرية والتونسية وبنسب تفوق النسبة المغربية فمن أصل 24378 جزائريا مقيما بإيطاليا، يوجد 1109 منهم داخل السجون الإيطالية وكذلك 2499 سجينا تونسيا من أصل حوالى مائة ألف تونسي يقيم على التراب الإيطالي.ويرى المراقبون أن إيطاليا تشددت في الفترة الأخيرة، مع المهاجرين الأجانب، خاصة من خارج منظومة الاتحاد الأوروبي، أي منذ تعيين ماريو مونتي رئيسا للحكومة خلفا لبرلسكوني، تحت ذريعة الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية على سوق العمل.
