كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخرس التجارية مشعل الخرس، عن أن شركته بدأت في تصفية المساهمات التي تمتلكها والتي تفوق استثماراتها 1.5 مليار ريال، وأيّد في حوار ل”الشرق” تأسيس شركة إنشاءات في المنطقة، مقترحاً ألا يقل رأسمالها عن 500 مليون ريال. وقال إن الأحساء عانت خلال السنوات الماضية من مشكلة محجوزات وزارة الزراعة ومسار خط السكة الحديد اللذين أعاقا التنمية في المنطقة، وطالب بالتروي في تطبيق الرهن العقاري والاستفادة من تجارب الآخرين لتجنُّب أي سلبيات. مساهمات متعثرة * المساهمات المتعثرة من أبرز العوائق التي يواجهها القطاع العقاري في الأحساء، ماهي أسباب تعثُّر تلك المساهمات؟ والحلول المطروحة لحلها؟ هناك العديد من الأسباب أهمها ارتفاع تكاليف التطوير، ووقوع بعض المساهمات خارج النطاق العمراني، ووفاة أصحابها، الأمر يحتاج إلى تنسيق الجهود بين عدد من الجهات مثل الإمارة والمحكمة والأمانة ووزارة التجارة وملاك المساهمات، لبحث أفضل الطرق لحل تلك المساهمات، نحن في شركة الخرس بدأنا في تصفية جميع المساهمات التي طرحتها الشركة خلال السنوات الماضية، التي تتجاوز استثماراتها 1.5 مليار ريال، والشركة قطعت شوطا كبيرا في تصفية مساهمات الخالدية، الخرس الجنوبية، البدرية، سوق الغنم، مساهمة الخرس والشهاب والضحيان، وبدأت مؤخرا تصفية مساهمة الخرس الوسطى. ونحن حريصون على حفظ حقوق المساهمين وإعطاء كل مساهم حقه من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتذليل أي صعوبات تقف حائلا أمام تصفية تلك المساهمات، طبَّقنا مؤخّرا نظاماً محاسبياً إلكترونياً دقيقاً مرتبطاً بوزارة التجارة ومصفي المساهمة، بهدف تسريع الإجراءات وحفظ المستحقات، وقد أقرَّت وزارة التجارة عدداً من الضوابط لمن يرغب في طرح أي مساهمة عقارية، سيساهم ذلك في حفظ حقوق المساهمين وتنظيم سوق العقار بشكل أفضل. محجوزات الأراضي * محجوزات أرامكو ووزارة الزراعة ومسار خطوط السكة الحديد تمثّل عائقاً أمام تطوير بعض المخططات، ماهي الحلول التي تقترحونها لتلك المشكلة؟ الأحساء عانت خلال السنوات الماضية من عدة مشكلات تسببت في تأخر تنمية بعض المخططات ونشوء مشكلة المساهمات المتعثرة، وارتفاع الأسعار في بعض المخططات، فمحجوزات الزراعة ومسار السكة الحديد ساهما في عزل بعض المخططات عن الأحياء السكنية. وفيما يتعلق بوزارة الزراعة تمّ حلُّ المشكلة مؤخَّرا من خلال السماح بتحويل الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن النطاق العمراني إلى أراض سكنية، أما خط السكة الحديد فيجب أن تكون نظرتنا للمستقبل بعيدة، ونقل الخط خارج النطاق العمراني قد يكون غير مجد بعد عدة سنوات، لماذا لا نستفيد من تجارب من سبقونا وننشئ أنفاقاً وجسوراً لحلِّ مشكلة مسار السكة الحديد؟ أما محجوزات شركة أرامكو فلا تمثِّل مشكلة كبيرة في الأحساء بسبب محدودية تلك الأراضي. تضافر الجهود * اللجان العقارية في مجالس الغرف، هل ساهمت في حل مشكلات المحجوزات والمساهمات المتعثرة؟ اللجان العقارية كان لها تجارب في مشكلة المساهمات المتعثرة، إلا أن عملها يحتاج إلى تضافر الجهود من عدد من الجهات، من بينها الإمارة والمحكمة والأمانة لتتمكَّن من تقديم حلول مناسبة سواء لمشكلة المساهمات المتعثِّرة أو غيرها كالمحجوزات أو الإسكان. أسعار العقار * الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار العقار السنوات الماضية، هل ترى أنها طبيعية؟ هناك بعض العقارات قد ارتفعت خلال الفترة الماضية بصورة مبالغ فيها، ويعود ذلك للمضاربات التي تمَّت، خصوصاً على الأراضي غير المطورة، أما بخصوص بعض المخططات التي تمَّ تطويرها فأعتقد أن ذلك عبارة عن تكاليف تطوير تمَّت إضافتها على قيمة الأرض وذلك بعد أن تمَّ إلزام أصحاب المخططات بتطويرها قبل البيع. مستقبل جيد * كيف ترى مستقبل سوق العقار في الفترة المقبلة؟ المستقبل جيد، والعقار يمرض ولا يموت، قد تنخفض الأسعار لكن من السهولة أن يستعيد العقار قيمته في فترة وجيزة، صندوق التنمية العقاري أصبح يقدِّم الدعم للمواطن بشكل أفضل من السابق، كما أن البنوك التجارية التي أرى أنها لاتزال مقصرة في هذا الجانب بدأت في تقديم تسهيلات مناسبة للمواطن، كل تلك العوامل تدعم سوق العقار وتحافظ على الأسعار في مستويات مناسبة. شركة إنشاءات * هناك مطالب بتأسيس شركة إنشاءات لبناء وحدات سكنية في الأحساء وبيعها للمواطنين للمساهمة في حل مشكلة الإسكان، كيف ترون هذا المقترح؟ وكم تقدرون رأس مال الشركة؟ تأسيس شركة إنشاءات أصبح حاجة ملحة، ونحن كعقاريين ندعم ذلك، الشركة بحاجة إلى أكثر من 500 مليون ريال لتبدأ خطواتها بقوة، هناك عدة عوامل ستساهم في دعم مشروعاتها من أهمها: التسهيلات التي تقدمها البنوك التجارية مقابل رهن المباني، ووفرة الأراضي المطورة، وانخفاض أسعار الأراضي حالياً بنسبة تتراوح بين 10 – 25 %. وحتى تحقق النجاح يجب أن تتضامن مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال التطوير والتسويق العقاري للاستفادة من الخبرات والتقنية التي تمتلكها، واستقطاب ملاك الأراضي والمخططات والشركات المتخصصة في مواد البناء كمساهمين، وطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام، واختيار أراض في مواقع مناسبة تخدم جميع مدن وقرى الأحساء، وإنشاء فلل تلبِّي حاجة المواطنين، والاستفادة من البنوك التجارية في دعم أعمال الشركة، والتنوع في النماذج المطروحة لتلبية الذوق العام. الرهن العقاري * الرهن العقاري متى سيتم تطبيقه؟ وهل تتوقعون تجاوب البنوك في تطبيقه خصوصا مع وجود أزمة سابقة في بعض الدول؟ الرهن العقاري من العوامل التي قد تساعد على حل مشكلة الإسكان، لكن يجب التروي قبل تطبيقه والاستفادة من تجارب الآخرين وتجنُّب السلبية التي قد تسبب مشكلة سواء للبنوك أو للمواطن، وأعتقد أن البنوك لاتمانع في تطبيقه وفق آلية محددة تجنبها المشكلات. الحل لدى البنوك * هل تعتقد أن توجّه وزارة الإسكان لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة كاف لحلِّ الأزمة؟ تنفيذ مثل تلك المشروعات يحتاج إلى وقت، لكن في الوقت القريب أعتقد أن مثل هذه المشروعات سيساهم في حل جزء من أزمة الإسكان، وأعتقد أن الحلَّ الأهم يبقى بيد البنوك من خلال ما تقدمه من تسهيلات وقروض سواء للمواطن أو لتمويل مشروعات شركات الإنشاءات. عوامل جذب * هل سيكون لمشروعات الطرق التي تنفذها أمانة الأحساء، دور إيجابي على الاستثمار في المنطقة؟ الطرق الحديثة وسهولة التنقل من العوامل الرئيسة التي تجذب المستثمرين، والانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات سيبرز العديد من المخططات وسيساهم في فك الاختناقات وتوفير الأراضي المطورة وخفض أسعارها، والمنطقة لاتزال بحاجة إلى الكثير في هذا المجال للمساهمة في جذب العديد من المستثمرين. تطوير مخططات المنح * ثمة من يعتقد أن عدم تطوير مخططات المنح الحكومية ساهم في ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، هل ترون ذلك؟ أتمنَّى من الأمانة الاهتمام بتطوير تلك المخططات، التي سيكون لها دور إيجابي في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان، نظراً للمساحة الشاسعة لتلك الأراضي التي لو طورت ستؤدِّي إلى استقرار الأسعار، حيث يمكن الاستفادة من القطاع الخاص لتطوير تلك المخططات مع تحميل التكلفة على المواطن بحيث تكون التكلفة مناسبة.