تمكن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، من تحرير سائحين سعوديين اختطفتهما عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص عراقيين في لبنان. العملية النوعية التي نفذتها الأجهزة الأمنية، بدأت إثر ورود بلاغ إلى مفارز قوى الأمن يفيد عن خطف السعوديين توفيق الشقاقيق وعبد الله الشقاقيق بتاريخ 16/4/2012. الإبلاغ عن عملية الخطف جاء متأخرا تسعة أيام على حصول العملية، أي بتاريخ 23/4/2012. وأشارت المعلومات الواردة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى قيام أشخاص مجهولين بخطف شخصَين من الجنسية السعودية. وكشفت أن الخاطفين طلبوا فدية مالية مقابل الإفراج عنهما. انطلاقاً من المعلومات الأولية، بدأت الأجهزة الأمنية على الفور عملية رصد واستقصاء، تمكنت عبرها من تحديد هوية الخاطفين وتوقيف اثنين منهم، حضرا إلى أحد المصارف بعد استدراجهم، بالتنسيق مع ذوي المخطوفَين، بغية استلام الأموال المحوّلة كفدية مقابل الإفراج عنهما. ولا يزال البحث جاريا لتوقيف شريكيهما، علماً أنهم جميعهم من الجنسية العراقية. إثر ذلك، بدأت عملية استجواب مركّزة لكل من الموقوفَين ن . ز. (مواليد 1985 ) و أ . ع . (مواليد 1979)، أسفرت عن تحديد مكان احتجاز المخطوفين، الذي تبين أنهما داخل شقة في منطقة دوحة الحص. وعُثر داخل الشقة أثناء تفتيشها على صاعق كهربائي استخدم للتهديد، وهواتف خلوية وشرائح هاتفية وبطاقات تعبئة. هذا وأُدخل المخطوفان إلى مستشفى الجامعة الأمريكية للمعالجة. عقب هذه العملية التي تُوّجت بتحرير المخطوفيْن السعوديين، أعلن السفير السعودي لدى لبنان، علي عواض عسيري تحرير اثنين من المواطنين السعوديين في لبنان بعدما خطفتهما عصابة تنتمي لدولة عربية لم يحددها. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عسيري تأكيده أن عصابة تنتمي لدولة عربية اختطفت المواطنين توفيق الشقاقيق وعبد الله الشقاقيق بعد خداعهما واستدراجهما، واحتجزتهما في شقة سكنية في إحدى المناطق المتاخمة لمدينة بيروت. وأشار عسيري إلى أن العصابة قامت بتعذيبهما جسدياً لمدة ثمانية أيام وطالبت ذويهما في المملكة بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهما. ولفت السفير السعودي إلى أنه نسّق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية التي أظهرت مهارة عالية في تعقّب الخاطفين، الأمر الذي أدى إلى كشف الشقة التي اعتقل فيها المواطنان السعوديان وتحريرهما. ودعا العسيري السعوديين الذين يزورون لبنان للسياحة أو للإقامة إلى الحرص في تنقلاتهم، وتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق الحدودية. وحضّهم على ضرورة عدم الثقة المفرطة بما يعرض عليهم من خدمات، مشدداً على ضرورة السكن في الفنادق المعروفة والابتعاد عن الشقق الخاصة.