شهد وقف إطلاق النار في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس، خروقات تسببت في سقوط قتلى وسط تبادل اتهامات من النظام والمعارضة بمحاولة تقويض خطة الموفد الدولي كوفي أنان التي تنص على وقف العنف وبدء عملية سياسية. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس من جنيف السويسرية أن الجنرال النرويجي، روبرت مود، سيصل سوريا الجمعة للإعداد لوصول المراقبين الدوليين الذين أعرب عن أمله في نشرهم على الأراضي السورية بأسرع وقت ممكن. من جهتها، تحدثت مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري المعارض، بسمة قضماني، عن معلومات حول مقتل ثلاثة مدنيين في سوريا بعد بدء تطبيق وقف إطلاق النار، وعشرات الاعتقالات في حلب وحمص ودرعا. وقالت “نلاحظ بالأدلة أن الأسلحة الثقيلة ما زالت في المناطق السكنية وبعضها تمت إعادة تموضعها فقط”، مشيرة إلى ظهور عدد كبير من نقاط المراقبة الإضافية “المدججة بالأسلحة”. يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل التزامها الكامل بوقف إطلاق النار، مطالبة بإرسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة ذلك. وقال المتحدث باسم القيادة المشتركة، العقيد الركن قاسم سعد الدين، في تصريحات صحفية بعد بدء وقف إطلاق النار”نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار بنسبة 100%، ولن نرد على استفزازات النظام”. فيما قال رئيس المجلس الوطني برهان غليون “يجب أن ننتظر لنرى، اليوم لم ينته بعد”، مضيفا “نحن غير واثقين بتاتا بالنظام”، ودعا غليون السوريين إلى التظاهر، مشيرا أن “الحق بالتظاهر السلمي نقطة أساسية من نقاط خطة أنان”.
