أصدر رئيس الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية في جدة، القاضي الدكتور سعد المالكي، أمرا بإحضار متهم تغيّب عن جلسة أمس الأول، التي ينظر فيها قضية كارثة سيول جدة. ونظر القاضي في جلستين متتاليتين قضية وكيل الأمانة السابق ورجل أعمال. ووجه الاتهام بقبول وكيل الأمانة رشوة بسبعمائة ألف ريال من رجل أعمال لتسهيل إنهاء معاملة صك تبلغ مساحته 22 مليون متر مربع، إضافة إلى توقيعه كافة المخاطبات مع الوزارة لإنهاء المعاملة، واعترافه بذلك في التحقيقات. وواجه رئيس الدائرة الوكيل السابق بتحفظ الأجهزة الأمنية على مبلغ أربعة ملايين ريال، وجدت في منزله، إضافة إلى عدة حسابات في بنوك محلية، في حين وجهت تهمة تقديم الرشوة من رجل الأعمال لوكيل الأمين، نظير تسريع إنهاء معاملة الصك. وقال دفاع وكيل الأمانة إن المبالغ في المنزل للادخار والحسابات البنكية لاستخدامه الشخصي ولأبنائه. وعن الخطابات التي تحمل توقيعه أشار إلى أن الأمين أعطى له صلاحية التوقيع على المعاملات. وأنكر رجل الأعمال تهمة الرشوة، مشيراً إلى أن المخطط لم يتم البدء فيه لاعتراض أهالي الغولاء عليه بحجة ملكيتهم للأرض. وفي الجلسة التالية، حذر المالكي المتهمين من التغيب عن الجلسات، فيما أصدر أمره بإحضار المتهم الثاني الذي تغيب عن جلسة أمس. ونفى المتهم قرار الاتهام الذي قدمه المدعي العام بأخذ أربعة ملايين ريال من رجل أعمال، لقاء إخلاله بوظيفته، وتزويد رجل الأعمال بمعلومات عن أراض، مشيراً إلى أن الاتهام جاء لإبعاده من وظيفته، وأبدى اعتراضه على الأسلوب الذي تم فيه أخذه من منزله إلى السجن خلال التحقيقات. وقضت الدائرة بتحديد الجلسة المقبلة في 16-6 لاستكمال النظر في القضية.