أدركت الدولة مبكراً، ومنذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه أن التعليم هو «مفتاح» التقدم، فوضعت هذه الحقيقة موضع التطبيق على أرض الواقع، وأنشأت وزارة المعارف لتكون «بوابة» الوطن للدخول في العصر الحديث، وكان سيدي الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه أول وزير للمعارف، فتحول التعليم على يديه من «العشوائية» و»الكتاتيب» إلى «التنظيم» و»المنهجية» و»الحداثة»، فإذا بالكتاتيب القليلة التي كانت تعد على أصابع اليد الواحدة، والتي كانت متناثرة في بعض المدن والقرى بغير نظام، تنتشر بدلا منها في كافة أنحاء المملكة آلاف المدارس بالإضافة للتعليم الفني، لتنشر نور العلم بين أبناء الوطن وبناته. وتنامت حركة انتشار العلم والتعليم، وتطورت «كمياً« من حيث أعداد المدارس والمعاهد، و»نوعيا» من حيث المناهج ومستوى التعليم وجودته وانفتاحه على طرق التعليم الحديثة والعصرية، وفي مجال التعليم العالي انتشرت الجامعات في كافة مناطق المملكة، حتى اقترب عدد الجامعات الحكومية الآن أكثر من 30 جامعة، وخصصت الدولة في العهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظهم الله – مئات المليارات للإنفاق على التعليم الجامعي الذي خطا خطوات متميزة على كافة الأصعدة. وإضافة إلى الجامعات الحكومية، شجعت الدولة إنشاء العديد من الجامعات الأهلية ضمن خططها للتوسع في التعليم الأهلي، ولعل أبرزها في هذا المجال جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي تطرح «منظومة» تعليمية تمثل «قاطرة» التقدم، ليس للمملكة فحسب، بل لكافة دول العالم العربي والإسلامي، وإلى جانبها جامعة الأمير محمد بن فهد في الخبر، التي تقدم نمطا جديدا من التعليم لأبناء المنطقة الشرقية، وغيرهم من أبناء المملكة. وليس مستغربا أن تهتم الدولة بالتعليم في جميع مراحله، وليس مستغربا أن تهتم بالتعليم بجميع فروعه وتخصصاته، ومن فصول «الروضة»، والمدرسة «الإلزامية»، إلى الجامعة، إذ أن التعليم كما تراه الدولة هو الذي يصنع ضمير الوطن وعقله ووجدانه «الجمعي»، وهو «المسؤول» عن تكوين ثقافة الأمة وأفكارها، بل وروحها وشخصيتها وسلوكها «العام». والتعليم هو السياج الذي يحمي الدين، ويدعم دوره في بناء الشخصية الوطنية المتوازنة، ويعمل على تنمية روح الإنسان/المواطن، كما يريدها إسلامنا الحنيف، ويريدها الوطن، ونريدها جميعا. من هنا، تأتي أهمية «جائزتنا للتفوق العلمي» انعكاسا للمكانة التي يحظى بها التعليم في وطننا الذي يحرص على تكريم قيم التفوق والإبداع، وترسيخها في حياة جميع أبناء الوطن، خاصة طلابه وطالباته من الشباب والفتيات الذين توجه لهم الدولة الكثير من إمكاناتها، وتحرص على رعايتهم، فتأتي الجائزة بما تمثله من معان ودلالات لتكون محفزا كبيرا لأبنائنا وبناتنا على تحقيق ما يطمحون له من تفوق وتميز، ولاشك أن الدور الكبير الذي نهضت به الجائزة خلال ربع قرن، واستمرارها في تكريم المئات من أبنائنا وبناتنا الموهوبين في مختلف المجالات العلمية، إنما هو دليل عملي على نجاحها وتحقيقها لأهدافها التي تنشدها. ولا أخفي سعادتي بنجاح الجائزة في تحقيق أهدافها، عندما أرى المتميزين من أبنائنا وبناتنا الذين فازوا بالجائزة، وهم يتولون مناصب قيادية في مختلف المرافق الحكومية والخاصة، ليساهموا بدورهم في بناء وطنهم، ويشاركوا في مسيرة التنمية والتقدم، ولكي يمثلوا إضافة «نوعية» متميزة إلى كوادرنا البشرية الصانعة لتقدم هذا الوطن، وتأكيدا لإسهاماته الحضارية في مسيرة التقدم العالمي. ويسرني أن أرحب بالمتحدث الضيف للجائزة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، الرجل القيادي الذي كان متميزاً في عمله وعطائه خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه، فأشكر سموه على حضوره ومشاركة أبنائنا المتفوقين فرحتهم. داعياً الله تعالى بأن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم نعمه على وطننا الغالي.