كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن خلل في أداء مكتب العمل بالرياض، وسجلت ملاحظات عليه شملت عدم انتظام العمل به، والحاجة إلى إعادة دراسة انسياب إجراءات العمل، ووضع التعليمات والإجراءات في مكان بارز مع ضرورة وضوحها. وتوصلت الهيئة إلى ذلك بعد إجراء مقابلات مع بعض الموظفين والمراجعين، تنفيذاً لما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الفقرة (2/ه) منها بما يضمن خدمة المراجعين بالشكل المناسب، مع أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة، وشبكة الأنترنت لتنظيم مواعيد استقبال المراجعين، الذين لاحظت الهيئة حضورهم إلى المكتب منذ الخامسة فجراً، وتتم الخدمة بشكل غير منتظم، ويجلسون حسب أسبقية الحضور على كراسي انتظار بعضها غير مناسب، رغم أن هناك طرقاً أفضل لتنظيم الحضور، وتقديم الخدمة، وترتيب المراجعين وانتظارهم. وتضمنت ملاحظات الهيئة، عدم وجود فروع للمكتب في مدينة الرياض، على غرار مكاتب الأحوال المدنية، والجوازات، وكتابات العدل، رغم أن مكتب العمل أحوج ما يكون إلى ذلك، مع عدم توفير مواقف كافية لسيارات المراجعين، ما سبب ازدحاماً في الشوارع المحيطة بالمكتب. وبعثت الهيئة ما لاحظته إلى وزير العمل طالبة تطبيق ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، من حيث مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها، ومن ذلك اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين. التأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات.