طلبت منظمات غير حكومية وحركات في غرب أفريقيا في دكار القيام بتحركات عاجلة “لمنع انهيار الدولة” في مالي بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس زمادو توماني توري، محذرةً من تدهور الوضع الزمني في هذا البلد الذي يهدد المنطقة برمتها. وقالت هذه المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان “ندين بحزم الإنقلاب العسكري بقيادة الكابتن أمادو هايا سانوغو”، مطالبةً “بإعادة النظام الدستوري مع العودة الفورية للعسكريين إلى ثكناتهم وعودة الرئيس أمادو توماني توري إلى السلطة” في مالي. ووقعت منظمة اللقاء الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان مع ست منظمات وحركات غير حكومية أخرى. وعبّر الموقعون عن “قلقهم العميق من التدهور المتواصل للأمن بشكل عام في مالي الذي يمكن أن يكون قنبلة موقوتة فعلاً في كل منطقة غرب افريقيا إذا لم تتخذ مبادرات عاجلة لمنع انهيار الدولة المالية”. ووقعت البيان الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان، ومنتدى منظمات المجتمع المالي لغرب أفريقيا، وشبكة غرب أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمركز النسائي للديموقراطية، وحقوق الإنسان في ساحل العاج، وحركة 23 يونيو ونادي الاتحاد الأفريقي لساحل العاج. أ ف ب | دكار
