طلبت منظمات غير حكومية وحركات في غرب افريقيا في دكار القيام بتحركات عاجلة "لمنع انهيار الدولة" في مالي بعد الانقلاب الذي اطاح الرئيس امادو توماني توري، محذرة من تدهور الوضع الامني في هذا البلد الذي يهدد المنطقة برمتها. وقالت هذه المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في بيان "ندين بحزم الانقلاب العسكري بقيادة الكابتن امادو هايا سانوغو"، مطالبة "باعادة النظام الدستوري مع العودة الفورية للعسكريين الى ثكناتهم وعودة الرئيس امادو توماني توري الى السلطة" في مالي. ونقلت منظمة اللقاء الافريقي للدفاع عن حقوق الانسان النص الذي وقعته مع ست منظمات وحركات غير حكومية اخرى، الى وكالة فرانس برس. وعبر الموقعون عن "قلقهم العميق من التدهور المتواصل للامن بشكل عام في مالي الذي يمكن ان يكون قنبلة موقوتة فعلا في كل منطقة غرب افريقيا اذا لم تتخذ مبادرات عاجلة لمنع انهيار الدولة المالية". ووقعت البيان ايضا الرابطة السنغالية لحقوق الانسان ومنتدى منظمات المجتمع المالي لغرب افريقيا وشبكة غرب افريقيا للمدافعين عن حقوق الانسان والمركز النسائي للديموقراطية وحقوق الانسان في ساحل العاج وحركة 23 يونيو ونادي الاتحاد الافريقي لساحل العاج.
