أصرت الأغلبية البرلمانية في مصر من إخوان وسلفيين على عقد أول اجتماع للجمعية التأسيسية للدستور أمس بالقاعة الفرعونية في مجلس الشعب، وانتخاب رئيس للجمعية رغم حالة الجدل حول تشكيل اللجنة واجتماع رؤساء الأحزاب مع المشير محمد حسين طنطاوي للوصول إلى حالة من التوافق. فيما انطلقت ظهر أمس، مسيرة من ميدان التحرير باتجاه مجلس الشعب نظمتها عشرون حركة وحزباً سياسياً، اعتراضاً على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ورفع المشاركون بالمسيرة صوراً لشهداء الثورة، بالإضافة إلى أعلام مصر، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها «عايزين ثورة»، و»ثورة بالتقسيط ومحاكمة بالتقسيط»، و»الشهيد بيقولك خلي عندك دم».كما ردد المشاركون هتافات: «تحيا مصر»، و»يا نموت زيهم يا نجيب حقهم»، و»بيع بيع بيع.. الثورة يا بديع»، و»هما اتنين مالهمش أمان.. العسكر والإخوان»، و»الخروج الآمن لأ»، و»الأسفلت بيصرخ ليه.. دم المصري سال عليه». الكتاتني رئيساً للجمعية التأسيسية فاز رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني برئاسة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بالتزكية، وترأس الجلسة التي تأخرت نحو ساعة المفكر الإسلامي محمد عمارة الذي بدأ كلمته بالدعاء لشهداء الثورة، وقال إن هذا اجتماع تاريخي وأضاف إن الجمعية التأسيسية عمل عظيم ودعا الله أن يعين الجميع في إعداد دستور يرضى آمال الشعب.وقال سنقوم باختيار رئيس للجمعية التأسيسية للتنسيق بين المشاركين فيها وترشيح اللجان من هيئات مكتب من رئيس ووكيلين ورئيس السر إلا أن عدداً من الأعضاء طلبوا الحديث قبل إجراء أي إجراءات.فيما انسحب النائب البرلمانى وحيد عبد المجيد من الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية للدستور، اعترضاً على إصرار الأعضاء على انتخاب رئيس الجمعية قبل وضع لائحة تنظيم عملها. وأكد عبد المجيد فور انسحابه من الاجتماع أنه يرفض أن يتم انتخاب رئيس للجمعية دون أن يكون هناك لائحة تنظم عمله وعملها، موضحا أنه تقدم بمقترح خلال الاجتماع يشمل ضرورة وضع لائحة عمل للجمعية. وأبدى عبد المجيد تعجبه من اتباع سياسة العند داخل الاجتماع، وعمن يبتع هذه السياسة رفض عبد المجيد الإفصاح عنه، وأكد أنه سيصدر بيانا يوضح فيه موقفه النهائي من الجمعية والأحداث التي جرت داخل الاجتماع الأول لها. كما أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط النائب عصام سلطان، انسحابه رسمياً من الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك في أولى اجتماعات الجمعية. قدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي زياد بهاء الدين»، خطابا رسميا إلى محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور، يتضمن استقالة أعضاء الحزب الستة في القائمة الأساسية والاحتياطية، للجمعية التأسيسية للدستور. وتشمل قائمة أعضاء الحزب المستقيلين محمد أبو الغار وزياد بهاء الدين و منى مكرم عبيد وإيهاب الخراط من القائمة الأساسية، و اثنين في القائمة الاحتياطية هما عماد جاد وحازم الببلاوى. جدل بين أعضاء التأسيسية قال رئيس مجلس الشورى أحمد فهمى، إن الجمعية الآن انعقدت ويمكن أن نجمع الحسنيين لابد من اختيار رئيس للجمعية لأنه هو الذي سيختار ويقوم بالاتصالات ثم نشكل لجنة ونؤجل تشكيل بقية اللجان، ورشح سعد الكتاتني رئيسا للجمعية. فيما قال ممثل الأغلبية النائب حسين إبراهيم نكتفي بانتخاب رئيس ليدير الأمور وتكون معه أمانة فنية، أما بالنسبة لآليات العمل واللائحة، فهي ملك لأعضاء اللجنة كلهم ولا يجب أن تكون مقصورة على لجنة معينة، ويشرفنا وجود جميع المنسحبين لأننا عندما انتخبناهم كنا نريد وجودهم فلا نريد الخيارين معا. وتساءل المستشار يحيى الدكروري بمجلس الدولة هل المائة عضو أعضاء الجمعية التأسيسية موجودون الآن؟ مشيرا إلى أنه لا يسري عليها الأغلبية وقال إن القواعد العامة لا تسري على اجتماع تأسيسية الدستور، لأن «المادة 60» من الإعلان الدستوري لا تعطيني هذا، وطالب بتأجيل الاجتماع إذا كان المائة عضو غير موجودين. وعارض النائب الإخواني عصام العريان تأجيل الاجتماع لعدم وجود كل الأعضاء، لأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى استحالة انعقاده، وأضاف القواعد الخاصة تسرى على الاجتماع والدستور في النهاية ملك للشعب وسيعرض عليه. واكتمل نصاب الجمعية التأسيسية للدستور بحضور 51 من أعضائها، على رأسهم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من الشخصيات العامة، منها عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري الذي يتوقع أن يرأس اجتماع الجمعية في البداية باعتباره أكبر الأعضاء سنا. حضر أيضا أغلب أعضاء الجمعية من نواب الحرية والعدالة، على رأسهم النواب حسين إبراهيم ومحمد البلتاجي وعصام العريان، كما حضر من أعضاء الجمعية من خارج البرلمان الناشط السياسي المعتز بالله عبدالفتاح، ولم يحضر أغلب أعضاء الجمعية من المحسوبين على التيار الليبرالي، وأكد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ،عضو المكتب التنفيذي للحزب محمد البلتاجي أن لدى «الحرية والعدالة» استعدادا للحوار مع المنسحبين من تأسيسية الدستور، لسحب بعض أعضاء اللجنة المنتمين لحزب الحرية والعدالة واستبدالهم بآخرين . مصرون على سحب الثقة من الحكومة قال على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: كنا نتمنى أن تكون هناك مشاركة أوسع للمرأة والأقباط والشباب، وأشار إلى أن الإعلام يضلل المجتمع فيما يتعلق بتشكيل التأسيسية. وأوضح أن هناك حالة من القلق وضعف الثقة بين القوى السياسية أدت لأزمة بشأن كتابة الدستور، وقال إن الكتل السياسية ممثلة في اللجنة التأسيسية للدستور بنسب أكبر من تمثيلها في البرلمان. وتابع إننا مصرون على سحب الثقة من حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة جديدة، وأوضح أن المجلس العسكري يريد بقاء الحكومة وسنضطر لدفع مرشح للرئاسة إذا لم يتم سحب الثقة من حكومة الجنزوري . الشيخ فريد واصل مفتي مصر السابق وبجانبه الشاعر فاروق جويدة جانب من الحضور في المجلس (تصوير - أحمد حماد)