هل سيعيد التاريخ نفسه؟ وهل سنشهد نفس السيناريو الذي حصل قبل سنوات حين ارتفعت الأسهم إلى مافوق 21 ألف نقطة ساحبة معها أرصدة الناس ومدخراتهم وقروضهم وديونهم ثم هوت إلى ما دون الخمسة آلاف نقطة عام 2006 وهوت معها أحلام الناس ودُمِّرت أسر أو غرقت في الديون ومرض ناس وفقد بعضهم اتزانه العقلي وتوفي آخرون قهراً أو مرضاً، وكل هذه قصص روتها الصحف من مختلف مناطق المملكة، وعدا عن إقالة جماز السحيمي لم تصدر الجهات المعنية أي بيان أو توضيح يشرح للمذهولين والمنكوبين اللغز المعقد سوى بعض الإجراءات لإصلاح السوق ومنع الهوامير من التلاعب بأموال الناس وأقواتهم والتحايل عليهم عبر قنوات تخضع لإشراف هيئة تابعة للدولة، وتركت بذلك المجال لتفسيرات لا يعلم أحد صدقها من كذبها وإشاعات تداولها الناس عبر الإنترنت لأسماء معروفة وجهت إليها أصابع الاتهام بأنها خلف هذه الكوارث من خلال تلاعبها في السوق وجنيها الأموال الطائلة ثم انسحابها قبل وقوع الكارثة. وحين يطلق رجل أعمال ناجح ومتمرس مثل صالح كامل صيحة النذير ويحذِّر المواطنين البسطاء والمستثمرين الصغار من الخسارة الكبيرة في هذه الفقاعات التي يراها في ارتفاع سوق الأسهم السريع ويشير صراحة إلى الهوامير الذين لايخسرون عند الانهيارات وإنما يلعبون في مدخرات المواطنين واقتصاد البلاد بتحرُّكهم بين سوقي العقار والأسهم مستغلين حاجة الناس فإن هذا يعني أن هناك كتلة من الهوامير المتلاعبة حقيقة وليست إشاعات مغرضة، وأتساءل بسذاجة هل هؤلاء الهوامير أشخاص معروفون لدى هيئة سوق المال أم أشباح خفية؟ فإن كانوا أشباحاً فعلى الله العوض في اقتصاد يتحكم فيه أشباح، وإن كانوا معروفين ويفيدون اقتصاد البلد فلماذا لا نعرفهم ونعلق لهم الأوسمة وندعو لهم؟ وإذا كانوا يضرون المواطنين واقتصاد البلد فلماذا لا تتدخل الدولة وتحاسبهم علنا أسوة بالإرهابيين لأن في أعمالهم إضرارا مقصودا بالمواطن وأمواله، وإذا لم يكن للخاسرين في السوق منطق في البحث عن الحكومة لكي تنقذهم فإن للمواطنين منطقاً في البحث عن الحكومة لكي تحميهم من الهوامير، لأن انهيارين في مدخرات الناس وأقواتهم يوجعان.
