تلقت الدولة الإيرانية هزيمة ثقيلة في جنيف في 22/ 3/ 2012 بإعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد مهمّة «أحمد شهيد» المقرّر الخاص بإيران لسنة أخرى. ورغم أن إيران قد أرسلت وفداً كبيراً برئاسة «محمد جواد لاريجاني» أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، وسعت جاهدة لإنهاء مهمّة «شهيد»، إلا أن 22 دولة صوتت لصالح قرار التمديد وامتنعت عشرون دولة أخرى، كما صوتت كلٌ من كوبا، بنغلادش، قطر، الصين وروسيا ضد قرار المجلس الذي رعته السويد. وتضمّنت مذكرة المجلس عدّة نقاط أهمّها: تمديد مهمّة المقرِّر الخاص لسنة أخرى، والطلب منه تزويد مجلس حقوق الإنسان وهيئة الأممالمتحدة بالتقارير الدائمة، والطلب من الحكومة الإيرانية التعاون التام مع «أحمد شهيد» والسماح له معاينة الأوضاع والوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لإنجاز مهامه، وأخيراً الطلب من الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة توفير الآليات الضرورية للمقرِّر الخاص. وأشارت مذكرة التمديد لعدم تعاون الحكومة الإيرانية سابقاً مع المقرِّر الخاص بحقوق الإنسان، وعدم السماح له بزيارة إيران، في وقت تشهد فيه إيران انتهاكاً صارخاً في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى استمرارها بحملات الدهم والاعتقالات العشوائية، وإصدار محاكمها أحكام الإعدام الجائرة، وعدم توفير أدنى فرصة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم. ورحّب الكثيرون بقرار تمديد مهمّة «أحمد شهيد»، معلقين آمالاً عريضة على إمكانية نجاحه في وضع حدٍ لجرائم الحكومة الإيرانية والمساهمة في التخفيف من وطأة القمع والاعتقالات، وإصدار أحكام الإعدام على غرار حكم الإعدام الذي أصدرته مؤخراً المحكمة الإيرانية العليا بحق خمسة مواطنين أحوازيين، بعد أن أبلغت ذويهم بقرب تنفيذ الحكم ضدّهم شنقاً وفي الملأ العام.