أسلحة وجرائم أخرى

في 1 مايو 2015 كشف تقرير سري لخبراء في الأمم المتحدة رُفع إلى مجلس الأمن الدولي أن إيران تقدِّم أسلحة إلى مليشيا الحوثي منذ العام 2009 على الأقل. التقرير جاء نتيجة تحقيق أجراه خبراء بعدما ضبطت السلطات اليمنية عام 2013 سفينة “جيهان” الإيرانية التي كانت تنقل الأسلحة.
ذلك كان تقريرًا للأمم المتحدة، لكن الواقع والوقائع تؤكد أن الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي يسبق ذلك التاريخ بكثير، ويعود إلى ما قبل العام 2004، وهو العام الذي خاضت فيه المليشيا أول حروبها العلنية مع الحكومة اليمنية، ليتعاظم الدعم الإيراني للحوثيين في السنوات التالية بصور ووسائل شتى.
ويرصد هذا التقرير عمليات ضبط وتقارير أممية وثقت تزويد إيران لمليشيا الحوثي بالأسلحة والمعدات العسكرية وتهريبها إليها، كالكلاشنكوف والأسلحة القناصة، أو الذخائر والمواد شديدة الانفجار، وحتى الألغام بحرية، والقوارب الانتحارية، وصولاً إلى الطائرات بدون طيار، والصواريخ البالستية، التي قبض على معظمها في عرض البحر. طيلة العشر سنوات الماضية.. وما خفي أعظم.
ضُبطت إيران وهي تنقل أسلحة إلى الحوثيين للمرة الأولى في 23 يناير 2013، حين اعترضت المدمرة “يو إس إس فاراغوت” قبالة ساحل اليمن سفينة “جيهان 1″، التي كانت تحمل شحنة أسلحة بينها صواريخ كاتيوشا إم 122، وصواريخ سطح جو، وقذائف صاروخية، ونظارات للرؤية الليلية إيرانية الصنع، وأنظمة مدفعية تتعقب أهدافًا برية وبحرية على بعد 40 كيلومترا”-، و2.6 طناً من المادة شديدة الانفجار “آر دي أكس”، وكواتم للصوت، وذخيرة وأعيرة نارية.
وفي 7 مارس 2013 أعلنت السلطات اليمنية ضبط سفينة أسلحة إيرانية أخرى تُدعى “جيهان2″ في جزيرة “السوابع” اليمنية، بالقرب من باب المندب، إثر قيامها بإنزال شحنة أسلحة إلى قارب صيد يمني لنقلها إلى المليشيا الحوثية.
وأفاد التقرير الأممي أن سفينة “جيهان1″ سبقتها عمليات تسليح أخرى في اليمن تعود إلى العام 2009، وأضاف التقرير أن “الدعم العسكري الحالي من إيران للحوثيين ثبت بعمليات نقل أسلحة على مدى خمس سنوات على الأقل”.
ووفقًا للتقرير أيضا، فقد ضبطت السلطات اليمنية في فبراير 2011 مركب صيد إيرانيا أثناء قيامه بنقل 900 صاروخ مضاد للدبابات والطائرات صنعت في إيران، وكانت الحمولة متجهة إلى الحوثيين.
وفي تقرير موسع عن الدعم الذي تتلقاه مليشيا الحوثي من إيران، أوردت وكالة “رويترز” شهادات تؤكد أن إيران بدأت ترسل أسلحة وتقدم الكثير من العون بالمال للحوثيين قبل دخولهم إلى صنعاء، ونشرت رويترز تفاصيل -من مصادر يمنية وغربية وإيرانية- عن دعم عسكري ومالي إيراني للحوثيين قبل وبعد السيطرة على صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
وبعد انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر 2014م، أطلقت طهران جسراً جوياً إلى صنعاء، وكانت تلك الرحلات تصل من دون خضوع للرقابة، وتؤكد مصادر استخبارية غربية أن عناصر من الحرس الثوري كانت تدخل إلى اليمن من دون جوازات سفر، وتعدُّ تلك الفترة، وحتى مارس عام 2015م، من أكثر الفترات التي نُقلت التقنيات العسكرية الإيرانية، وفيها ظهر اللبنانيون التابعون لحزب الله في شوارع صنعاء والحديدة.
تزايد الدور الإيراني في مساعدة الحوثيين وإمدادهم بالسلاح بدرجة كبيرة منذ مارس 2015م عندما أعلن التحالف انطلاق عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية.
وتشير تقارير القيادة الأفريقية للجيش الأميركي، ومقرها مدينة شتوتغارت الألمانية، إلى أن الفترة ما بين سبتمبر 2015م ومارس 2016م، شهدت أربع عمليات اعتراض، قام بها الأسطول الأميركي الخامس لسفن إيرانية، كانت محملة بشحنات أسلحة إلى الحوثيين في اليمن، وتمّت مصادرة 800 مقذوف موجّه مضاد للدبابات، وخمسة آلاف بندقية آلية طراز كلاشنيكوف، وبنادق قنص، ورشاشات متوسطة وثقيلة، ومئات من قذائف ومنصات إطلاق القنابل الصاروخية «آر بى جي».
وفي 30 سبتمبر 2015 اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، سفينة إيرانية في بحر العرب، على بعد 150 ميلًا جنوب شرقي صلالة العمانية، وعلى متنها 14 إيرانيًا، وأكثر من 100 قطعة من القذائف والصواريخ المضادة للدبابات، وأنظمة توجيه نيران، ومنصات إطلاق.
وقال التحالف في بيان صحفي إن السفينة تحمل على متنها 18 قذيفة «كونكورس» مضادة للدروع، و54 قذيفة «BGM – 17» مضادة للدبابات، و15 طقم بطارية للقذائف، و4 أنظمة توجيه للنيران، و5 بطاريات مناظير، و3 منصات إطلاق، وحامل منصة إطلاق، و3 بطاريات.
ونشر التحالف وثائق تشير إلى أن السفينة جرى تفتيشها من منظمة الموانئ والجمارك في محافظة سيستان بلوشستان، ومنحت ترخيصًا للإبحار في منطقة صيد، ويملكها مواطن إيراني اسمه هوجان حوت.
كشف تقرير لمنظمة دولية صدر في 30 نوفمبر 2016 أن إيران تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2216 بتهريب الأسلحة إلى حلفائها في اليمن عبر الصومال ودول أخرى، على الرغم من العقوبات الدولية التي تمنع هذه الممارسات.
وقال محققون دوليون تابعون لمنظمة أبحاث تسلح النزاعات إنهم عثروا على ما يشتبه أنه “خط لنقل الأسلحة” من إيران إلى اليمن عبر الصومال، لتصل في نهاية المطاف إلى حلفائها الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة، وذكر التقرير أن إيران تهرّب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن بحرًا عبر سفن محملة بالأسلحة تصل أولًا إلى الصومال.
وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، إنها حللت صورًا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن مراكب شراعية خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية “إتش. إم. إيه إس داروين” والفرقاطة الفرنسية “أف. أس. بروفانس.
واستند التقرير على عمليات تفتيش تمت بين شهري فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها في بحر العرب أسلحة مهربة على متن مراكب شراعية. وأوضح التقرير أن هاتين السفينتين الحربيتين قامتا بعمليات التفتيش في إطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.
وبحسب تقارير، صادرت الفرقاطة الأسترالية “داروين” في 27 فبراير 2016 كميات كبيرة من الأسلحة كانت في قارب صيد على بعد 313 كلم من السواحل العمانية، شملت 2000 قطعة سلاح، بينها مدافع رشاشة و100 قاذفة صاروخية، وبنادق آلية، وقاذفات هاون، وذخيرة مختلفة.
وفي 20 مارس 2016، أوقفت الفرقاطة الفرنسية “بروفانس” قاربًا بالقرب من جزيرة سقطرى، وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة، بينها 2000 بندقية كلاشينكوف، و64 بندقية قنص إيرانية الصنع، إضافة إلى 9 صواريخ كورنيت روسية مضادة للدبابات.
وبعد ثمانية أيام، أي 28 مارس، اعترضت السفينتان الحربيتان الأمريكيتان سيروكو وجرافلي شحنة أسلحة إيرانية كانت مخبأة في مركب شراعي، وصادرت حمولته من الأسلحة، وبينها 1500 بندقية كلاشينكوف، و200 قاذف "آر بي جي"، و21 رشاش آلي عيار 50 ملم، وأفاد بيان للبحرية الأمريكية صدر في 4 إبريل 2016، أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.
وفي 12 يوليو 2016، كشف محافظ عدن، في حينه، اللواء عيدروس الزبيدي أن قارب صيد ضبطته المقاومة الشعبية مؤخراً، وتمكن من نقل ست حمولات أسلحة من سفينة إيرانية راسية قبالة السواحل الإفريقية في المياه الدولية، متهماً الانقلابيين بتهريب تلك الأسلحة.
وفي 14 نوفمبر 2016 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراضه زورقين يحملان أسلحة إيرانية بالقرب من شواطئ محافظة الحديدة غربي اليمن.
عثرت قوات الجيش اليمني في يناير 2017 على أسلحة إيرانية مهربة للحوثيين في معسكر اللواء 107 شرق المخاء غربي محافظة الحديدة.
وفي 12 ابريل 2017 تمكن صيادون يمنيون من مصادرة قارب يحمل على متنه أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية باليمن، وأكدت مصادر محلية أن الصيادين اعترضوا القارب المحمل بالأسلحة عند محاولته الرسو في الساحل الشرقي لمدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة شرقي اليمن.
وفي أكتوبر 2017 قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن الحوثيين حصلوا على تكنولوجيا صاروخية إيرانية أكثر تقدُّمًا مما حصلوا عليه عندما بدأ الحرب في عام 2015، وأكدت اللجنة أن الصاروخ الذي أطلقته مليشيا الحوثي في 4 نوفمبر 2017 على الرياض يتفق تصميمه وخصائصه وأبعاد مكوناته مع تلك المواصفات التي تم الإبلاغ عنها للصاروخ الإيراني المصنوع من طراز Qiam-1.
وأكدت الأمم المتحدة أن الصاروخ المستخدم في هجوم 4 نوفمبر لم يكن من الممكن أن ينتجه مهندسو الصواريخ الحوثيون أنفسهم، أو تم تعديله من الصواريخ الموجودة في ترسانة المليشيا الحالية. وخلصت اللجنة إلى أنه “بناء على توازن الاحتمالات، تم نقل تكنولوجيا الصواريخ فعليًا إلى اليمن” بعد فرض حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على البلاد في أبريل 2015.
وقالت اللجنة إنه من غير المحتمل أن يتم تهريب صواريخ إلى اليمن عبر أي من موانئها الرئيسية على البحر الأحمر، مما يرجح أن تكون الصواريخ قد تم تفكها إلى قطع صغيرة وشحنها عن طريق تهريب من عمان أو الغيظة ونشطون في محافظة المهرة، التي صودرت فيها سابقًا أسلحة توجيه مضادة للدبابات ومعدات عسكرية أخرى إيرانية الصنع.
وفي 6 نوفمبر 2017 استعرض التحالف العربي معدات وأسلحة ايرانية ثبت أن إيران زودت بها الحوثيين، بينها الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، إضافة إلى دعمهم بالخبراء والتقنيات الحديثة لصناعة القوارب السريعة، والعبوات الناسفة التي يعمل على صناعتها الحوثيون بدعم من إيران.
وفي 14 ديسمبر 2017 عرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى أجزاء لبقايا أسلحة إيرانية زودت طهران الحوثيين بها في اليمن، وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي إنها دليل حاسم على أن إيران تنتهك القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
وشملت تلك الأدلة بقايا متفحمة قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها من صواريخ باليستية قصيرة المدى إيرانية الصنع أطلقت من اليمن في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني على مطار الملك خالد الدولي في السعودية، إضافة إلى طائرة بدون طيار، وذخيرة مضادة للدبابات انتشلها سعوديون من اليمن.
وفي 19 يونيو كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن مجددًا عن أسلحة إيرانية الصنع ضبطت في اليمن، تُثبت انتهاكات إيران، وأنها زودت الميليشيات الحوثية بالسلاح والتقنيات العسكرية. وعرض التحالف عددًا من الأسلحة، التي قال الخبراء العسكريون إنها صنعت جزئيًّا أو كليًّا في إيران، وبدورها أرسلت الأمم المتحدة خبراء للاطلاع على الموجودات واستعراض الأدلة التي قدمتها السعودية والإمارات.
وفي 31 أغسطس أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن المدمرة “يو إس إس جيسون دانهام” ضبطت وصادرت أكثر من ألف قطعة سلاح على متن قارب مهرب في خليج عدن، ووجهت الحكومة الشرعية اتهامها لإيران بالاستمرار في تهريبها السلاح إلى الميليشيات الحوثية، ودعمهم عسكرياً في خرق صريح وواضح للقرارات الأممية.
وفي 9 سبتمبر قال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي الأدميرال سكوت ستيرني، إن النظام الإيراني لا يزال مستمراً في تزويد الميليشيات الحوثية بالقدرات الباليتسية والأسلحة «في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم (2216)» الذي يمنع تهريب الأسلحة للمتمردين في اليمن.
وفي أكتوبر 2018 قام خبراء أميركيون بتفتيش شحنة من الأسلحة استولت عليها البحرية الأميركية، وقد أشار المسؤولون في الولايات المتحدة إلى أنها تقدم دليلًا جديدًا على الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية في اليمن. وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة واشنطن بوست “سيسعى المفتشون لتحديد أصل نحو 2500 بندقية من طراز (AK – 47) في الثامن والعشرين من أغسطس (آب) 2018″.
وفي 29 نوفمبر 2018 عرض مسؤولون أميركيون على رأسهم براين هوك الممثّل الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية، معدّات عسكرية أمام الصحافيين بينها مجموعة من البنادق والصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها من المعدّات العسكرية، تثبت أنّ إيران تزوّد مليشيات في أنحاء الشرق الأوسط بالأسلحة بشكل متزايد، وأنها تواصل برنامجها الصاروخي. وقال البنتاغون إنّه تم اعتراض بعض هذه المعدّات العسكرية في مضيق هرمز أثناء توجّهها إلى مقاتلين شيعة في المنطقة، بينما صادر السعوديون بعضها الآخر في اليمن.
وفي 30 ديسمبر 2018 أعلن الأمن اليمني في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن، ضبط شحنة جديدة من أجزاء وقطع غيار ومكوّنات طائرات دون طيار وأجهزة اتصالات لاسلكية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي في صنعاء.
وخلال العام 2018 وحده تمكّنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف التابعة للحكومة الشرعية من ضبط العديد من الشحنات المهرّبة إلى مناطق الحوثيين، من بينها أكثر من طن ونصف من الحشيش، وأسلحة متنوعة، وأجهزة اتصالات لاسلكية حديثة، ومواد أولية تستخدم في صناعة المتفجرات، بحسب مصدر أمني.
وعلى الرغم من أن هذه العمليات الإيرانية تشكِّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 لعام 2007، الذي قضى بأنه “لا يجدر بإيران تزويد أي أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها أو عبر رعاياها أو بواسطة السفن أو الطائرات التي تحمل رايتها”، إلا أن إيران مستمرة بتزويد الميليشيا الحوثية بالأسلحة والمعدات العسكرية في ظل عدم وجود قرار دولي يردع إيران والحوثيين.
ويؤكد خبراء عسكريون أن الحوثيين باتوا يمتلكون ترسانة ضخمة من الصواريخ البالستية، بفضل إيران، وأنهم صاروا قادرين على زرع الألغام البحرية، وتشغيل السفن الصغيرة المفخخة، على غرار السيارات المفخخة؛ لزعزعة استقرار الملاحة في منطقة القرن الأفريقي بدعم إيراني.
لا يقتصر الأمر على قيام إيران بتزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة فقط، فهي تزود الميليشيا بالخبراء، والتقنيات الحديثة لصناعة القوارب السريعة المفخخة والمسيّرة عن بعد؛ لتتمكن الميليشيات من مهاجمة السفن في عرض البحر، للتأثير على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخصوصاً مضيق باب المندب الذي يعدُّ أهم الممرات المائية العالمية.