أكد البنك الدولي دعمه بقوة للبرنامج الإصلاحي الاقتصادي السعودي، المتمثل في «رؤية 2030» في مختلف المجالات، إضافة إلى دعمه بناء القدرات والمؤسسات، التي تستهدف تعزيز مشروع مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن السعودية تعد أحد أفضل 20 بلداً إصلاحياً ومحسناً لمناخ الأعمال في العالم. وأكد الدكتور نادر محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي امتلاك المملكة برنامجا إصلاحيا طموحا يتمثل في «رؤية 2030»، يهدف إلى النهوض بالاقتصاد السعودي وإيجاد فرص عمل وتحقيق تنمية، تشمل جميع فئات المجتمع خصوصاً النساء والشباب، لا سيما أن الشباب يشكلون نحو 60 في المائة من سكان المملكة. وأضاف أن البنك الدولي يدعم بقوة هذا البرنامج الإصلاحي، الذي يغطي مجالات متعددة، مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحة والتعليم والنقل والطاقة والمياه، إضافة إلى دعم بناء القدرات والمؤسسات لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن البرنامج يهدف أيضاً إلى التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد فقط على النفط، ومن هنا عمل البنك الدولي بشكل وثيق مع الحكومة السعودية على إصلاح مناخ الأعمال والتشجيع على الاستثمار. في هذه الأثناء، خلصت دراسة بحثية أجرتها «إبسوس» تحت عنوان «ماذا يقلق العالم؟» وطبقتها على 26 دولة حول العالم، إلى نتيجة مفادها أن الأكثرية من شعوب هذه الدول (59 في المائة) يعتقدون أن بلدانهم تمضي في الطريق الخطأ، فيما يثق الشعب السعودي أن بلاده تسير في الاتجاه الصحيح. وكشفت الدراسة أن نتائج السعودية إلى جانب الصين والهند أظهرت إيجابية حول ما تعتقده شعوب هذه الدول بأن دولهم تمضي في الاتجاه الصحيح. وأوضحت الدراسة، أن 72 في المائة بالسعودية يثقون أن بلادهم تمضي في الاتجاه الصحيح، ويثقون في قراراتها. وكانت السعودية أعلنت الشهر الماضي عن مشروع «نيوم» في إطار التطلعات الطموحة ل«رؤية 2030» بتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع. وشهدت الرياض الإعلان عن مشروع آخر في أغسطس الماضي، تحت مسمى «مشروع البحر الأحمر»، حيث يهدف إلى تطوير منتجعات سياحية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع بين مدينتي أملج والوجه غرب البلاد.