برئاسة خادم الحرمين الشريفين

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة.
واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس، بحمد الله عز وجل على ما منُّ به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج في يسر وأمن وأمان.
وقال الملك: نحمد الله ونشكره أن شرف هذه البلاد المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، فمنذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يدي الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وملوكها يسخرون الإمكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وكل عام منذ ذلك التاريخ تواصل المملكة أعمال التطوير المستمر وفق منظومة متكاملة بهدف المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن وسلامتهم، وستستمر في ذلك بمشيئة الله وتوفيقه انطلاقاً من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما التي تعتز بها المملكة ومواطنوها.
وأضاف الملك المفدى أيده الله: إن ما عبر عنه حجاج بيت الله الحرام والمسؤولون من دول مختلفة من تقدير وامتنان لما تحقق من نجاح لموسم الحج هذا العام الذي شهد زيادة في عدد الحجاج بلغت 26 %، وعما وجده الحجاج من تسهيلات كبيرة وخدمات شاملة في النواحي الأمنية والصحية والتنظيمية، وخلو من الأمراض والأوبئة، يجسد الجهود المباركة التي بذلها أصحاب السمو والمعالي رئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق وكافة مسؤولي ومنسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية المشاركة في أعمال الحج، فللجميع منا الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود وتفان وإخلاص في خدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله تعالى أن يبارك في جهود الجميع، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يديم على وطننا نعمه ظاهرة وباطنه إنه سميع مجيب.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ونتائج استقبالاته أيده الله نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، ووزير خارجية اليابان تارو كونو.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ثمن توقيع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد تشانغ قاو لي على محضر أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة رفيعة المستوى بين المملكة والصين، مؤكداً أن ما تم من توقيع مذكرات تفاهم ومشاريع تعاون ثنائية بين البلدين خلال زيارة نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية للمملكة، يجسد مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين والدور المهم للجنة المشتركة رفيعة المستوى السعودية الصينية برئاسة سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ورحب مجلس الوزراء بالقرارات والتوصيات الصادرة عن ( القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي) التي انعقدت في العاصمة الكازاخستانية، أستانا، مشدداً على المضامين المهمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين، أمام القمة، وتأكيده رعاه الله أن العالم الإسلامي اليوم بحاجة إلى نهضة معرفية أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها، وأن تحقيق هذه النهضة يستند إلى ركائز جوهرية هي تطوير التعليم، وتشجيع البحث العلمي والتقني، وبناء منظومة متكاملة يتم من خلالها احتضان المبدعين وأفكارهم، بالإضافة إلى مد جسور التعاون والتكامل داخل الدولة الواحدة وبين الدول ومن خلال المنظمات الدولية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، ورحب في هذا السياق بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بعنوان ( التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي ) الذي اختتم أعماله في مدينة نيويورك.
وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات والتفجيرات والعمليات الإرهابية التي طالت عدداً من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة المنددة بالإرهاب أياً كان مصدره، ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب والتطرف، وقدم عزاء المملكة ومواساتها لحكومات وشعوب تلك الدول وتمنياتها للمصابين بالشفاء.
وبين العواد، أن مجلس الوزراء، نوه بقرار مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته ال148 بتشكيل مجموعة وزارية مفتوحة العضوية بمشاركة معالي الأمين العام للجامعة بهدف التحرك العاجل لمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية، وما تضمنه القرار بشأن القضية الفلسطينية، كما رحب المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة حول مختلف الأحداث والتطورات في الدول العربية.
وأدان مجلس الوزراء ما يتعرض له المسلمون الروهنجيون في بورما من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية، وتدمير ممنهج ومنظم لكثير من القرى والمنازل، مما يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشية ودموية ضد الأقلية المسلمة، وجدد المجلس دعوات المملكة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف، والعمل على وقف تلك الممارسات وإعطاء الأقلية المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، مشيراً إلى أن المملكة من الدول التي ساندت قضية الروهنجيين في المحافل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما قدمت لهم تبرعاً بقيمة خمسين مليون دولار عبر برامج التأهيل الصحية والتعليمية، فضلاً عن استضافتهم على أراضيها منذ عام 1948م .
وفي الشأن المحلي قدر مجلس الوزراء إعلان صندوق الاستثمارات العامة إطلاق (مبادرة مستقبل الاستثمار) التي تنعقد بمشيئة الله تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2017م، مؤكداً أن المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتنعقد الدورة الافتتاحية لها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، تشكل نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي وفرصة غير مسبوقة للعديد من القيادات والمؤثرين على مستوى العالم لتحقيق تصور أفضل لمستقبل الاستثمار العالمي، وستكون منصة لإطلاق إستراتيجية الصندوق الجديدة.
وثمن مجلس الوزراء تمكن رئاسة أمن الدولة خلال الفترة الماضية من تحييد خطر أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة والقبض عليهم بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية، وتمكنها في عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم (داعش الإرهابي) كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة والقبض على الانتحاريين قبل بلوغهما المقر المستهدف وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما .
وعبر مجلس الوزراء عن تهنئته لأبناء المملكة من الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في جميع مراحل التعليم بمختلف مناطق المملكة، سائلاً الله تعالى أن يوفقهم في تحصيلهم العلمي لتحقيق ما يتطلعون إليه من آمال ومستقبل ، وأن يوفق القائمين على التعليم في أداء هذه الرسالة.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (129 / 45) وتاريخ 18 / 10 / 1438ه، ورقم (116 / 43) وتاريخ 16 / 10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارتي التعليم العالي في ماليزيا ، وفي جمهورية أفغانستان الإسلامية. وأُعد مرسومان ملكيان بذلك.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سادساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (123 / 44) وتاريخ 17 / 10 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء بالجمهورية البرتغالية في مجال السجلات والمحفوظات ، الموقعة في مدينة لشبونة بتاريخ 14 / 7 / 1437ه . وأُعد مرسوم ملكي بذلك .
سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 – 66 / 38 / د) وتاريخ 29 / 10 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء بأن تُودع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان – وهي :(مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص، ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية) – للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة في حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات يتم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ، وبإشراف اللجنة الإشرافية المكونة بموجب الأمر السامي رقم (13411) وتاريخ 19 / 3 / 1438ه .
ثامناً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 – 54 / 38 / د) وتاريخ 26 / 8 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء إدراج الشعير ضمن منظومة المدخلات العلفية وفق الآلية المنصوص عليها في الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 9 / 3 / 1429ه، وأن يكون تقدير قيمة دعم المدخلات العلفية بحسب ما تراه لجنة التموين الوزارية وبحسب أسعار مدخلات الأعلاف في السوق العالمية وبما يضمن توافر الأعلاف.
تاسعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22 – 61 / 38 / د) وتاريخ 23 / 9 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإستراتيجية الموحدة للمياه وخطتها التنفيذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2015 – 2035م) على أن تكون بصفة استرشادية لمدة (ثلاث سنوات) ويعاد تقويمها بعد ذلك .
عاشراً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (139 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438ه ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 – 71 / 38 / د) وتاريخ 15 / 11 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- الموافقة على تعديلات على نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 15 / 1 / 1425ه .
2- تسري التعديلات المشار إليها أعلاه اعتباراً من بداية السنة المالية التالية للموافقة عليها ، باستثناء الأحكام التي حُدد لها تاريخ سريان آخر، بموجب الأمرين الملكيين رقم (أ / 135) ورقم (أ / 136) وتاريخ 28 / 6 / 1438ه ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
حادي عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة ، ووظيفة (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي:
1 – ترقية المهندس/ إبراهيم بن صالح بن علي الرقيبه إلى وظيفة (مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
2 – ترقية عبدالله بن محمد بن أحمد الجنيدل إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
3 – تعيين سعد بن محمد بن عبداللطيف العبداللطيف على وظيفة (وكيل الهيئة لشؤون الرقابة) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
4 – ترقية عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن عبدالرحمن شيبان إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
5 – ترقية عبدالكريم بن محمد بن حمد الهميلي إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
6- ترقية يحيى بن علي بن يحيى آل خريم إلى وظيفة (مدير عام الشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.
7- ترقية سعد بن عبدالله بن ناصر الضفيان إلى وظيفة (مستشار لشؤون الأراضي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
8- ترقية سليمان بن عبدالرحمن بن حماد البحيري إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
9 – ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم :
سلمان بن هزاع بن محمد المطيري .
محمد بن إبراهيم بن عامر العتيبي .
مازن بن أحمد بن محمد بن شافي .
سعد بن ناصر بن عبدالله أبو حيمد .
سامي بن سعد بن إبراهيم الفقيه .
10 – ترقية محمد بن سعد بن محمد بن مسعد إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
11 – ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم القباع إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المظالم.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.