كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش عن تسريب قطر للمطالب التي طرحتها عليها الدول الخليجية الثلاث ومصر بهدف لإفشال جهود الوساطة، مؤكداً أنه كان من الأعقل أن تتعامل قطر مع المطالب بجدية. وأكد أن التسريب يعبر بوضوح عن عمق الأزمة نتيجة للضرر الذي سببه الشقيق جراء سياساته. وكتب قرقاش على تويتر أن "عودة قطر للمظلة الخليجية مشروطة"، مشيراً إلى أن "هناك أزمة فقدان ثقة حقيقية مع الدوحة". وأضاف: "قطر تلعب دور "حصان طروادة" في الخليج، وهذا يحب أن يتوقف"، معتبراً أن حل الأزمة ليس في طهران أو بيروت أو عواصم الغرب. ولفت الوزير الإماراتي إلى أن "سنوات تآمر قطر لها ثمن، والعودة للجيران لها ثمن أيضاً". وتابع: "قطر تقدم تمويلاً ومنصة إعلامية وغطاءً سياسياً لأجندة التطرف". وشملت الوثيقة المسربة المتضمنة ل 13 مطلباً من دول المقاطعة على التالي: أولاً: إعلان قطر رسمياً عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري مع إيران بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دولياً وأمريكياً على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران. ثانياً: قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حاليا، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية. ثالثاً: إعلان قطر عن علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها (الإخوان المسلمين، داعش، القاعدة، فتح الشام، "جبهة النصرة سابقاً"، حزب الله، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع وإقرارها بتلك القوائم، والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها. رابعاً: إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الاربع وكذا القوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها. خامساً: قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدي الدول الاربع وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخري مستقبلاً، والالتزام بتقديم اي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من اخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم. سادساً: إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها. سابعاً: وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق، بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة. ثامناً: التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الاربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر. تاسعاً: أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على كافة الأصعدة (عسكرياً، سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، أمنياً) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامه بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013م، واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014م. عاشراً: تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدم لهم. حادي عشر: إغلاق كافة وسائل الاعلام اتي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر (على سبيل المثال: مواقع عربي 2، رصد، العربي الجديد، مكملين، شرق، ميدل إيست اي..الخ.. وذلك على سبيل المثال لا الحصر). ثاني عشر: كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 ايام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية. ثالث عشر: سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولي ومرة كل ثلاثة اشهر للسنة الثانيةومرة كل سنة لمدة عشر سنوات