عندما بدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – عهده في 23 يناير 2015م، كان يُدرك مدى التغيرات السياسية التي طرأت في العالم، خاصة تلك المتغيرات الإقليمية التي من حولنا التي لها الأثر الكبير على أمننا واقتصادنا الوطني، وكان مدركا أيضاً ضرورة فتح آفاق وعلاقات أوسع مع البلدان المنتجة والمصنعة بغرض التوسع وبناء علاقات واسعة مع تلك الدول حتى لا يكون اتجاهنا في طريق واحد فقط فيصعب علينا التحرك فيما بعد إلى أي اتجاه آخر نريده نحن، والناظر للأعمال التي يقوم وقام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز يُدرك تمام الإدراك وجود الرغبة الأكيدة للمملكة لترسيخ علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الشرق والغرب، وأن تكون تلك العلاقات في أوسع مجالاتها المتنوعة. سياسة الملك سلمان الخارجية هي سياسة مبنية على المصالح التي تهم المملكة وتخدمها خاصة مع الدول المصنعة والمنتجة، لأن سياسة المجاملات في اعتقادي أنها قد ولت وانتهت دون رجعة، فالجميع يعرف أن الحراك السياسي السعودي له خطط عميقة ومدروسة، وله فوائده على الوطن والمجتمع، الذي يدلل على ذلك زيارات الملك سلمان الأخيرة للشرق الأقصى التي تكللت جميعها بالنجاح، حيث كانت تلك الزيارات بمنزلة عهد جديد بيننا وبين تلك الدول، وكان توقيع الشراكات بيننا وبينهم بمنزلة تعزيز التحالفات القديمة التي كانت قائمة بيننا وبينهم سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الأمني، والأجمل في ذلك أيضاً الحفاوة التي كان يلقاها خادم الحرمين الشريفين عند وصوله لتلك الدول لما يحظى به من ثقل ودور سياسي كبير، كذلك الجهود السياسية الواسعة التي تقوم بها المملكة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وكان حضور الملك سلمان للقمة العربية التي عقدت في العاصمة الأردنيةعمان الأسبوع الماضي، دليلا على حرصه على لم الشمل وتوحيد الصف العربي وإنهاء الاحتراب الذي دام سنوات كثيرة في بعض البلدان كسوريا واليمن وليبيا والعراق، وقد شكل حضوره إضافة كبيرة للقمة حيث سعدت به الأردن وتم استقباله استقبالاً خاصاً من قبل الملك عبدالله والأهالي الذين فرحوا بقدومه. كما كان لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دور آخر في هذا الحراك – بمباركة من خادم الحرمين الشريفين – وذلك عندما زار الولاياتالمتحدةالأمريكية قبل أسبوعين حيث كانت هذه الزيارة الثانية له في شهر والرابعة له في عام، وقابل الرئيس الأمريكي الجديد «دونالد ترامب» وتم التفاهم معه في أمور أمنية كثيرة كان أبرزها: تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين المملكة وأمريكا، كذلك تعزيز الجهود في مكافحة الإرهاب، كما أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين المملكة وأمريكا في أمور كثيرة أهمها الملف الإيراني، تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين بما قيمته 200 مليار دولار لتعزيز قطاع الطاقة والتكنلوجيا والصناعة خلال السنوات الأربع المقبلة. هذا الحراك السياسي الكبير كان له الأثر البارز والواضح خاصة في المجال السياسي وهو تحجيم التوسعات التي تقوم بها إيران في المنطقة، فقد بدأت المعادلة تتغير بشكل كببر خاصة ضد أطماع ملالي إيران التوسعية والهدف الذي يسعون له وهو تقويض المنطقة وزعزتها من الداخل حتى تستطيع أن تسيطر على ماتريد، ولعل الجميع يعلم أن المملكة وشعبها ليست ضد شعب إيران، إنما ضد السياسات الطائفية والتعسفية التي يقوم بها ساسة إيران في المنطقة، وهذا الأمر مرفوض تماماً ولن تسمح به المملكة وسوف تقف ضده بكل حزم وقوة. ختاماً المملكة منذ أن تم تأسيسها وهي تدافع عن الحق وتدافع عن الدول الإسلامية بكل ماتستطيع، لأن هذا هو دورها في الأساس، وزاد هذا الدور في السنوات الأخيرة فأصبحت هي اللاعب الرئيس والمؤثر في المنطقة، ومهما تبدلت القيادات فمواقف المملكة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير.