ستوصي لجنةٌ في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع نظام «نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم» ومقترح مشروع نظام «الأشغال العامة والبنى التحتية»، فيما ستوصي أخرى بالموافقة على مشروع نظام «التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة». ومن المنتظر أن تطرح لجنة الحج والإسكان والخدمات، خلال جلسة المجلس الإثنين المقبل، تقريراً عن مشروع نظام نقل المعتمرين يوصي بالموافقة عليه. ويتألف المشروع من 15 مادة. ويعهد بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات والضوابط اللازمة على الناقل والوكيل. ويتضمن جدول أعمال الجلسة نفسها تقريراً للجنة الشؤون الأمنية بشأن مذكرة تعاون بين وزارتي الدفاع في المملكة واليابان. ويصوّت أعضاء «الشورى»، خلال الجلسة، على توصياتٍ موجّهة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وتشمل التوصيات التنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن. فضلاً عن التوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام، ودراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في الجامعات القريبة منها. وسيسبق التصويتَ الاستماعُ إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. إلى ذلك؛ يشير جدول أعمال الإثنين إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم. وستطالب اللجنة، في توصياتها، الديوان بإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وتقليل تدفق القضايا. فيما ستطرح لجنة الاقتصاد والطاقة تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ومن أبرز توصيات اللجنة «مطالبة جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها». في حين ستطرح لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن التقرير السنوي المعد من وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) عن العام المالي 1436/ 1437ه. ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة ب «العمل على تضمين التقارير السنوية القادمة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة صناعة الكهرباء من توليد ونقل». وفي جلسة الثلاثاء؛ يستمع «الشورى» إلى وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني عن العام المالي 1435/ 1436ه. وسيصوّت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير. وسيناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وستطالب اللجنة، في أبرز توصياتها، وزارة الطاقة ب «العمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز»، فضلاً عن «تأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين». وتطرح اللجنة المالية، خلال الجلسة، تقريرها بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة. وستوصي اللجنة بالعمل على سرعة إعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة، والتنسيق مع جمارك دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد الاجراءات الجمركية، وتنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية. وتشهد الجلسة نفسها مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية. وستطلب اللجنة الموافقة على المشروع المقدم من العضو السابق للمجلس، الدكتور جبران القحطاني. ويتألف المشروع من 27 مادة. ويهدف إلى التخطيط السليم لمشاريع الأشغال العامة والبنى التحتية وتصميمها والإشراف على تنفيذها وصيانتها. ومن أهدافه تنسيق أعمال الجهات الحكومية المشرفة على تنفيذ المشاريع، وتيسير إجراءات اعتماد المشاريع، وتحديد أولوياتها، ومعالجة التعثرات. ويتضمن جدول أعمال الثلاثاء تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز. كذلك؛ يتضمن الجدول تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة دراسة مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فيتنام بمجال توظيف العمالة المنزلية. بينما تشهد جلسة «الشورى» الأربعاء التصويت على مطالبة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية. وأهداف التصويت هي الوصول بالمطارات السعودية إلى المراتب الأولى عالمياً، وتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة، فضلاً عن تحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي. وقبل التصويت؛ ستطرح لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملاحظات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني. بدورها؛ ستطرح لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع. ومن توصيات اللجنة التأكيد على «قرار مجلس الشورى رقم 134/68 وتاريخ 21/ 1/ 1432ه بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع، بهدف توطين التقنية». وتشمل التوصيات رفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة ومعاهدها، و»تنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم (49901) وتاريخ 10 /1436ه بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية». وتشهد الجلسة نفسها مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. ومن توصيات اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية فروع الرئاسة. في السياق نفسه؛ ستطالب اللجنة وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة. في حين ستطلب لجنة المياه والزراعة والبيئة الموافقة على مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. والمشروع يتألف من 15 مادة. ويهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، مع رصد الموارد الوراثية النباتية واستكشافها وصيانتها. ومن المواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة الأربعاء تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وتركمانستان في مجال الرياضة. كذلك؛ يتضمن جدول الأعمال تقريرين للجنة الاقتصاد والطاقة، الأول بشأن مشروع مذكرة تعاون في قطاع الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، والثاني بشأن مشروع مذكرة تعاون في المجال الصناعي بين الوزارتين.