وصف رئيس هيئة تقويم التعليم، الدكتور خالد السبتي، الإطار السعودي للمؤهلات بأنه من الركائز في عمليات المواءمة بين التعليم والتدريب وسهولة الانتقال بينهما وباتجاه سوق العمل، كما يعد مرجعاً أساسياً يربط ما بين المعايير والمؤهلات الوطنية والمسميات والتوصيفات الوظيفية، وقال «بذلك تتحقق الشفافية في منظومتي العلم والعمل ويتم الجمع ما بين احتياجات المتعلم والمتدرب ومتطلبات سوق العمل». جاء ذلك في كلمة له خلال ملتقى الإطار السعودي للمؤهلات بالرياض، الذي نظمته هيئة تقويم التعليم، بحضور 200 مختص، وعدد من الضيوف المختصين من داخل المملكة وخارجها. وأوضح الدكتور السبتي أن الملتقى يعد منصة حوار ونقاش لمرئيات مرتبطة بمنظومة الإطار الوطني للمؤهلات؛ بهدف التعريف ونشر الوعي لأصحاب العلاقة من الشركاء والمستفيدين وتوضيح الفوائد العائدة من العمل على الإطار الوطني للمؤهلات. وأشار إلى دور هيئة تقويم التعليم في بناء إطار يوحد المعايير ويصنف المؤهلات على مستويات، ويركز على نتائج التعليم والتدريب وذلك وفق الاختصاصات والمهام التي أُنيطت بها في الترتيبات التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في صفر الماضي. وأُلقي الضوء على دور الإطار السعودي للمؤهلات كأداة داعمة لبرامج التحول الوطني ورؤية 2030 وعلاقة هذا الإطار بالتعليم والتدريب وسوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص والشراكة الاستراتيجية في وضع خطط التوظيف والتطوير وتصميم مؤهلات تناسب الاحتياجات والتوجهات التنموية، مبيناً أن من الأطروحات التي قدمت في الملتقى الآليات المعمول بها في عديد من الدول المقدمة لتأطير مؤهلاتها وزيادة كفاءة تلك المؤهلات لتلبي الاحتياجات التنموية وكيف يمكن الاستفادة منها. وذكر أن الاطار السعودي للمؤهلات اعتمد على أفضل الممارسات الدولية والإقليمية ومنها بولندا والصين وماليزيا وأستراليا ومنظمة الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى جنوب إفريقيا والبحرين والإمارات.