أكد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، أن الإطار السعودي للمؤهلات، الذي تطلقه هيئة تقويم التعليم العام، سيسهم في تعزيز الثقة والمصداقية في المؤهلات السعودية، وتحقيق المقارنة والمواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الاعتراف بالمؤهلات السعودية على المستويين الوطني والدولي. وشدد في كلمته خلال ورشة العمل التي عقدت أمس في الرياض لإطلاق مشروع الإطار السعودي للمؤهلات بحضور وزير العمل، المهندس عادل فقيه وبمشاركة (22) جهة حكومية معنية ومؤسسات وطنية وإقليمية وشركات محلية وعالمية، شدد على أن الوزارة تعمل جاهدة على توظيف إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الجودة في التعليم العام في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق التنمية من خلال اقتصاد المعرفة عبر تحسين مخرجات التعليم، مشيرا إلى أن تدشين الإطار يأتي في إطار ما تشهده العملية التعليمية من تطور كبير، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بدمج وزارتي التربية والتعليم العالي. واعتبر وزير العمل أن الإطار السعودي للمؤهلات يعد من أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية المواءمة وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، مما يدعم الاقتصاد الوطني عن طريق رفع إنتاجية المواطن والعمالة الوافد، مبينا أن الإطار السعودي سيوحد مفاهيم ولغة المهارات والمهن على المستوى الوطني، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة التي جعلت الإنتاجية والجودة المحرك الرئيس لقراراتها. وأوضح محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي، أن الهيئة شرعت في إعداد الإطار لتحقيق الربط الفعال بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل، وتوحيد المؤهلات التي يحصل عليها المتعلم، بهدف رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته، كما يعمل على توحيد معايير التعليم والتدريب والارتقاء بها لزيادة التوافق في المنظومة التعليمية والتدريبية، من خلال وضع معيار موحد وشفاف ومحايد للمؤهلات الوطنية في المملكة، وتعزيز الاعتراف بكل أنواع المؤهلات. وبين أهمية شراكة الهيئة في بناء الإطار السعودي للمؤهلات مع الجهات المعنية بهدف رفع مستوى المعايير في جميع مسارات التعليم والتدريب، وقال إن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية المسؤولة في المملكة لوضع الإطار السعودي للمؤهلات. وتناولت مساعد محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتورة خلود أشقر عن الإطار السعودي للمؤهلات، وقدمت عرضًا تعريفيًا عن المشروع، ثم تحدث الدكتور جيم ديفيدسون المستشار الدولي في المؤهلات الوطنية حول دور الشركاء أصحاب المصلحة في مشروع الإطار الوطني، في حين تناول البروفيسور ميل جلاليا مستشار وخبير هيئة تقويم التعليم العام في المؤهلات الوطنية أهمية الإطار السعودي للمؤهلات.