بات ملفّ وفاة طفلة حفر الباطن تسمّماً في حكم المفرّق بين 5 جهات في الحدّ الأدنى، بُعيد اتضاح مصدر المادة الغذائية التي سمّمتها وثلاثة من أفراد عائلتها وعاملة منزلية. الجهات الخمس هي: صحة حفر الباطن، وبلديتها، ومركز السموم بالدمام، وبلدية رفحاء والطب الشرعي. رئيس بلدية حفر الباطن المكلّف خالد الحربي برّأ جهازه من المسؤولية الرقابية على محلّ في محطة وقود، موضّحاً أن المحطة تقع على مسافة 95 كيلومتراً شرق محافظة رفحاء، وبالتالي فإن الجهة المسؤولة رقابياً هي أمانة منطقة الحدود الشمالية. وأكّد الحربي تلقّي البلدية خطاب الشؤون الصحية في المحافظة حول طلب التحقيق في واقعة التسمم، مشيراً إلى أنه أفاد بوقوع المحطّة خارج صلاحياته الإدارية. "الشرق" بدورها حاولت التواصل مع رئيس بلدية رفحاء المهندس شمام الشمري، لكن خطه الذي ينتهي بالأرقام "889"، بقي مغلقاً طيلة وقت محاولة الاتصال به. لكنّ الملفّ اتخذ مساراً إجرائياً آخر في اتجاه مركز السموم بالدمام، الذي أوكلت إليه مهمة تحديد المادة المسمّمة، طبقاً لما ذكرته صحة حفر الباطن. في غضون ذلك؛ شهدت حالة المتسمّمين الأربعة الآخرين استقراراً، حسب الشؤون الصحية أيضاً. والمصابون فتى في ال 15 وفتاتان في ال 20، وعاملة منزلية في ال 40. وكانت الأسرة قد خاضت يوماً صعباً أثناء عودتها من رحلة عائلية لمدينة رفحاء، بُعيد تناول أفرادها حلويات وعصائر من بقالة، وتمّ إسعافهم عبر مركز الهلال الأحمر ب "روضة هبّاس"، قبل لجوئهم إلى مستشفى الملك خالد في حفر الباطن، حيث فارقت أصغر المصابين الحياة.