دعت بلدية محافظة القطيف المستفيدين من مخطط ابو معن الصناعي المخصص لاقامة ورش صناعية للمراجعة واستكمال اجراءات التعاقد، مشيرا الى ان البلدية ستقوم باستكمال الاجراءات النظامية في حال عدم المراجعة بعد 15 يوما دون تحمل ادنى مسؤولية. وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، ان البلدية في تواصل مستمر مع المستفيدين المتبقين منذ 7 اشهر، مبينا، ان البلدية قامت بتنظيم اجراءات القرعة الاولى في عام 1434 واجراءات القرعة الثانية في عام 1436، لافتا الى ان عملية استكمال الاجراءات النظامية للمستفيدين المتأخرين لا تتجاوز تقديم ورقة " القرعة "، مؤكدا، ان عدم قيام المستفيدين بالمراجعة خلال الفترة المحددة سيضطر البلدية لسحب الاراضي و تقديمها لاخرين. وذكر ان مخطط ابو معن المخصص لاقامة الورش الصناعية يضم اراضي تبلغ 600 قطعة، حيث تتراوح مساحتها بين 300- 1200 متر مربع للقطعة الواحدة، مشيرا الى ان غالبية الاراضي ستخصص لاقامة ورش "حدادة – نجارة – مكانيكا سيارات" بالاضافة الى بعض انشطة التعديات في صفوى "محلات بنشر – محلات كهربائية"، مضيفا، ان بلدية القطيف انجزت جميع اجراءات العقود منذ فترة، مشيرا الى ان عملية اصدار تراخيص البناء في المخطط الصناعي ستبدأ قريبا، مؤكدا، وجود تنسيق مشترك مع بلدية صفوى لوضع التصاميم الهندسية للاشكال الخارجية للورش. واشار الى وجود تنسيق مع شركة الكهرباء لايصال التيار الكهربائي للورش في المخطط، لافتا الى ان شركة الكهرباء تعهدت بايصال الخدمة بمجرد الشروع في البناء، مضيفا، ان عملية تجهيز مخطط ابو معن الصناعي انجزت خلال الفترة الماضية من خلال شق الطرقات و كذلك وجود اعمدة انارة في المخطط. وأوضح ان بلدية القطيف ستمنح اصحاب الورش 12 شهرا لاخلاء المواقع الحالية، اذ سيتم احتساب المدة المقررة بمجرد استلام الموقع في المخطط الصناعي، مؤكدا، ان البلدية ستقوم بسحب الاراضي من المستفيدين الذين لا يباشرون في البناء خلال سنة واحدة، مبينا، ان رسوم الايجارات وضعت من قبل لجنة "التقدير" مشكلة من 3 جهات حكومية و هي (البلدية- امارة الشرقية- المالية). اذ يتم اعادة تقييم الاجور كل 5 سنوات، لافتا الى ان الاجور خلال السنوات الخمس الاولى ستكون 5 ريالات للمتر الواحد للاراضي المطلة على الشوارع التي عرضها اقل من 30 مترا، و7 ريالات للمتر للاراضي المطلة على شوارع عرضها اكثر من 30 مترا. ودعا المهندس مغربل المستفيدين بمراجعة ادارة تنمية الاستثمار بالبلدية لاستكمال اجراءات التعاقد خلال المدة المحددة اعلاه تفاديا من استبعادهم.