المبتعثون للدراسة خارج الوطن هم رواد 2030، وعندما نهتم بهم فقد سبقنا رؤيتنا بعقد من الزمن، وهذا ما نطمح إليه، لكن مع الأسف معظم المبتعثين اليوم يعانون من إيقاف تذاكر سفرهم، خاصة أنهم يريدون استغلال إجازة أعياد الميلاد ونهاية العام لزيارة أهاليهم، وذلك من قبل المتعهد (شركة سعودية) التي تزعم أن لديها مشكلات مالية مع وزارة التعليم. ومهما كانت هذه المشكلات الوقتية نتساءل جميعاً: لماذا تتعطل مصالح المبتعثين وأسرهم؟!. معاناة أبنائنا وبناتنا ليست مقتصرة على تذاكر السفر فقط، ناهيك عن شركة التأمين التي اقتصت 111 دولارا للعزاب و55 دولارا على عوائل المبتعثين وأطفالهم، وهذا تقاعس كبير من قبل شركة التأمين التي لم توفِّ هي الأخرى بالتزاماتها، ولكن إذا كانت هذه الشركات غير ملتزمة بعقودها التي أبرمتها مع الوزارة فلماذا لا نجد البديل؟ وهذه مسؤولية وزارة التعليم، وفي حال لم تجد الحلول الناجعة لهذه المشكلات فأنا آسف لوزارتنا الموقرة أن أقول أنتم شركاء في هذا التقصير، ولا نريد لأبنائنا أن يعانوا تقصير المتعهد والوزارة غير المبرر، وهذا بالتأكيد سوف ينعكس على تحصيلهم العلمي وحياتهم الاجتماعية في بلد الغربة، وحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين دفعت الغالي والرخيص كي تشاهد أبناءها بأعلى مراتب العلم. إذا زعمنا بعدم وجود تنسيق بين وزارة التعليم وملحقياتها، فربما نظلم الوزارة، ولكن ماذا تسمي وزارتنا سؤال المبتعثين اليومي والمتكرر للملحقية الثقافية عن تذاكر سفرهم وتأمينهم، الذي عجزت هذه الملحقيات في الإجابة عليه، وكل ما يحصل المبتعث عليه من رد هو (لا نعرف هذا من قبل الوزارة). إذا كنتم لا تعلمون، ووزارة التعليم عاجزة عن الرد على الأسئلة ضمن موقعها الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي! إذن من سيعرف الرد؟ أرشدوا طلابكم وزودوهم بالحقيقة. أما أن تترك مشكلات طلابنا وطالباتنا عالقة دون حل، فهذا هو التقاعس بعينه في حق أبنائنا وحق أولياء الأمور الذين ينتظرون فلذات أكبادهم؛ كي يعودوا للوطن في إجازاتهم التي يحصلون عليها من بلد الابتعاث.