أكد مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن أن ما احتوته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م، من وضوح في الرؤية تعطي أفضل انطباع عن السياسة الاقتصادية المتينة للدولة، و تمنح الارتياح الكبير تجاه ما أُعلن من أرقام، وما صدر من توضيحات، وما اعتُمد من دعم لمبادرات برنامج التحول الوطني بهدف تأسيس مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. وعد معاليه ميزانية هذا العام خطوة من الخطوات في الطريق لتأسيس مرحلة جديدة من التطوير والنمو، تشمل كافة أجهزة الدولة دون استثناء، مع الدفع بمواصلة مسيرة البناء والنهضة، مما يضمن – بإذن الله – استمرار التنمية على قواعد متينة وراسخة وثابتة في ظل انخفاض أسعار البترول، والتحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، مع تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، يقابله بحمد الله وعي الدولة للتحديات المقبلة التي تهدف لتخطيها من خلال رؤية 2030، والتي تسعى من خلالها إلى أن تكون محور الإبداع والاستثمار، وتعزيز موقعها في الشرق الأوسط كقوة اقتصادية رائدة، مع الاستمرار في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلة الشاملة.