وجَّه المقام السامي الوزارات والأجهزة الحكومية كافة بالالتزام بما يصدر من أوامر وقرارات من مجلس الوزراء. وشدَّد على التواصل مع الجهاز المكلَّف بالديوان الملكي والمعني بمتابعة تنفيذ مقتضى الأوامر والقرارات بكل دقة، ورفع التقارير الدورية عن أداء جميع الجهات الحكومية وخاصة ما يتعلق بالأعمال والمشروعات التي تتطلب مراحل لتنفيذها. وحث المقام السامي الجهات كافة على التعاون مع الديوان الملكي وتزويده بكل ما يطلبه من تقارير وبيانات وإنجازات على أن يقوم رئيس الديوان الملكي باتخاذ ما يلزم نحو متابعة ما يرد للديوان من موضوعات واستكمال الإجراء المتخذ حيالها بأسرع وقت. وأشار المقام السامي إلى أن متابعة الأداء في الدولة يعد من أهم مرتكزات العملية الإدارية ونجاحها وفاعليتها، وذلك من خلال تكثيف الجهود لإنفاذ ما يصدر من أوامر أو قرارات ذات صلة بالجوانب التنموية والحيوية أو ما يخص المصالح العامة ومصالح المواطنين، على أن يتم تنفيذ ذلك بما تبرأ به الذمة ويلبِّي احتياجات الوطن والمواطنين.