أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها تجاه العجز المالي الكبير الذي تعاني منه وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ال «أونروا»، الذي يهدد مقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في مجال التعليم والصحة، في ظل المعاناة الإنسانية المستمرة للاجئين، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى دعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من سد العجز الحالي ولتتمكن من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر. جاء ذلك في كلمة المملكة أمس أمام لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي، الذي جدد تأكيد وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني، لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة، والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف». ولفت إلى أن المملكة استمرت بتصدر قائمة المانحين الرئيسين للأونروا لتحتل المركز الثاني بجانب كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إذ ساهمت في هذا العام فقط بما يقارب 150 مليون دولار أمريكي، والمملكة عضو فاعل في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ عام 2005، حيث تقدم الاستشارة والمساعدة للمفوض العام في نطاق تنفيذ ولايته». وأضاف «في ظل هذه المعاناة الإنسانية المستمرة، إننا نشعر بالقلق تجاه العجز المالي الكبير الذي تعاني منه الأونروا والذي يهدد مقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في مجال التعليم والصحة. ونرحب بالإجراءات التي اتخذتها الأونروا لتقليص مصروفاتها الإدارية، مع الحفاظ على مستوى خدماتها الأساسية. كما ندعم المقترحات التي شملها تقرير الوكالة، ونرحب أيضاً بتوصيات تقرير مجموعة العمل لتمويل الأونروا، وفي هذا السياق، نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي أن يدعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من سد العجز الحالي ولتتمكن من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين في مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأممالمتحدة على فتح المجال أمام الأونروا للاستفادة من برامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة».
