بحث التعاون بين «الاتحاد» ومركز التحكيم الخليجي

أكد كل من الاتحاد الهندسي الخليجي ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على أن اللجوء للتحكيم الهندسي يمنح الثقة والاستقرار في مشاريع البنية التحتية والعمرانية والتطويرية من خلال إجراءات سريعة وعادلة لجميع الأطراف المتنازعة.
جاء ذلك ضمن اللقاء بين الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي المهندس كمال آل حمد والأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الأستاذ أحمد النجم. وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية المهندس مسعود الهرمي، حيث اتفق الطرفان على طرح برنامج تدريبي ذي مستوى عالي يقدم شهادة احترافية في التحكيم الهندسي يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة في فض المنازعات بهذا المجال، وتعتبر المنازعات ذات الطابع الهندسي من أكثر المنازعات شيوعاً في منطقة الخليج، ومعظم العقود الهندسية تتضمن بنوداً واضحة في كيفية حل المنازعات الناشئة بين المالك والمقاول والاستشاري، ويعد التحكيم من أنسب الخيارات لحل هذه المنازعات لما يتميز به من سرعة الفصل والوصول لأنسب الحلول.
وأكد المهندس كمال آل حمد أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية للهيئات الهندسية الخليجية مع مركز التحكيم الخليجي انطلاقاً من قناعة الطرفين بأهمية تأسيس شراكة استراتيجية من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل الأخرى عن القضاء لفض المنازعات ومن أجل المساهمة في إعداد وتأهيل جيل من المهندسين الخليجين المحكمين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية، وجرى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بينهما في وقت قريب.