رغم كل المحاولات التي جرت مع الانقلابيين في اليمن لاستعادة الشرعية إلى وضعها الطبيعي، إلا أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والحوثيين ما زالوا يستمدون قوتهم من الخارج الإيراني، الذي يواصل محاولته تخريب المنطقة ووضع منافذ له من خلال اليمن، وقد انتهت جميع المحاورات الجارية للإصلاح بالفشل بسبب الخروقات التي يقوم بها الحوثيون في المدن اليمنية والجنوب السعودي. والمتضرر من ذلك كله هو المواطن اليمني ما بين طفل وشيخ وامرأة، الذين لا حول ولا قوة لهم إلا أنهم يعيشون في مناطق متوترة ويهجرون بيوتهم التي تُهدَّم بفعل الحرب ويخرجون من مناطقهم بحثاً عن الأمن لأسرهم التي تشتتت في تلك الجبال والمخيمات التي تؤويهم. وقد وثَّقت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من خلال فرقها الميدانية العاملة بجميع المحافظات اليمنية، عدد 602 انتهاك بحق المدنيين خلال شهرَي أغسطس وسبتمبر 2016م. وقد أوضحت ذلك في تقرير صدر يوم أمس الأول، بأن هناك انتهاكات وقعت في فترات مختلفة من العامين 2015 و2016 في المحافظات اليمنية كافة. كما وثَّق البيان الذي صدر يوم أمس عدد 299 حالة اعتقال، و13 حالة اختفاء قسري، و49 حالة تفجير منازل، و21 حالة تجنيد أطفال، و13 واقعة تهجير قسري وقعت جميعها في أمانة العاصمة، محافظة صنعاء، حجة، الجوف، ذمار، وعمران. وذكر البيان أن هناك استهداف لعدد (2) من الأعيان الثقافية، إضافة إلى 4 وقائع مداهمة وتدمير دور عبادة، و3 حالات احتلال مدارس ومنشآت حكومية، و14 حالة تعذيب، كما وثَّقت وقوع 53 واقعة اقتحام منازل في صنعاء والمحويت وذمار والأمانة، و3 وقائع زرع ألغام أدَّت إلى مقتل وإصابة مدنيين، وواقعة منع وصول مساعدات إغاثية تضرَّر منها قرابة 220 مستفيداً. كل هذا يحدث في اليمن التي عانت خلال السنوات الماضية إثر الحروب والتشرد الذي أراده الرئيس المخلوع والحوثيون الذين دعمتهم إيران كي يسيطروا على المنافذ والحكم اليمني ويخرجوا اليمن من الجوار الخليجي ويدخلوه في صراع دائم مع دول الجوار، وهذا ما لم ترتضِه دول التحالف الإسلامي التي ظلت متمسكة بضرورة عودة الشرعية إلى طاولة الحوار وانتهاء الصراع بنزع كافة الأسلحة من أيدي الانقلابيين، والجلوس على طاولة مفاوضات برعاية أممية لحماية جميع المكتسبات السابقة وإعادة إعمار اليمن مرة أخرى.
