أدان صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصريحات المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب التي أدلى بها عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واعتبرها عريقات خروجاً فاضحاً عن القانون الدولي، وخروجاً عن سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي اعتبرت ضم القدس غير قانوني. وقال عريقات في بيان وُزّع أمس إن تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بشأن اعتبار مدينة القدس «عاصمة أبدية لإسرائيل»، تؤكد على الحاجة الملحة لدعوة الرئيس الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى وضع حد للاحتلال الإسرائيلي. وأضاف عريقات أن هذه التصريحات تدمر خيار الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وتتناقض مع الغالبية العظمى من مواقف الدول حول العام 67، كما يبرهن ذلك على الحاجة الملحة لدعوة الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة للمجتمع الدولي لوضع حد للاحتلال وإنقاذ حل الدولتين قبل فوات الأوان. وقال عريقات إن «تصريحات ترامب تؤكد عدم احترامه القانون الدولي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بوضع القدس، بما في ذلك الاحتلال والضم غير القانوني للقدس الشرقيةالمحتلة، فضلاً عن مئات الملايين من العرب، بما في ذلك الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين». وكانت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، قالت إثر لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نيويورك، الأحد، إن «ترامب اعترف بأن مدينة القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام، وأن الولاياتالمتحدة، تحت إدارة ترامب، ستقبل في نهاية المطاف بالتوصية قديمة العهد للكونغرس الأمريكي، بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل». وفي وقت سابق أمس، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها لتصريحات مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، وهيلاري كلينتون، الخاصة بمدينة القدسالمحتلة، ورفضهما أي تحرك فلسطيني أحادي الجانب داخل مؤسسات الأممالمتحدة. وقالت الخارجية الفلسطينية إن المرشحين للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون حاولا استرضاء إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية في تنافس على الأصوات اليهودية في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأضافت الوزارة في بيان لها بعد التصريحات الصادرة عن حملتي المرشحين اللذين التقيا رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس أنهما عملا على «تقديم تعهدات والتزامات على حساب الحق الفلسطيني المشروع وعلى حساب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». وتابعت الوزارة في بيانها «كما تأتي هذه التصريحات لتعكس مصلحة ذاتية لكل من المرشحين دون أي التزام بالقانون الدولي أو بأخلاقيات العمل السياسي والدبلوماسي».